عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن جهود الصين لتحفيز اقتصادها المتعثر، حيث كشفت الحكومة عن حزمة من التدابير الاقتصادية الكبيرة، تركزت على تعزيز سوق العقارات وتيسير التمويل العقاري.
تتضمن هذه التدابير تحفيز سوق العقارات، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى أدنى مستوى منذ عام 2020، مما يتيح للبنوك استخدام المزيد من الأموال في الإقراض. كما تم خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو الإجراء الذي لم يُتخذ بشكل متزامن منذ أكثر من عقد. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تيسير التمويل العقاري وتوفير مزيد من التسهيلات في تمويل شراء العقارات، بالإضافة إلى دراسة مقترح لإطلاق صندوق يدعم استقرار سوق الأسهم.
تهدف هذه الإجراءات من قبل البنك المركزي إلى تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 5% لهذا العام. ومع ذلك، ورغم أن حزمة التحفيز تفوقت على توقعات الاقتصاديين، فإن فعالية هذه التدابير في معالجة المشكلات الاقتصادية المتعددة، بما في ذلك ضعف الطلب الاستهلاكي، لا تزال محل شك، خاصة في ظل الانكماش المستمر الذي يعاني منه الاقتصاد منذ عام 1999. تأمل الصين من خلال هذه الخطوات في استعادة النشاط الاقتصادي وتحفيز الثقة في الأسواق، ولكن التحديات الكبيرة التي تواجهها قد تعرقل هذه الجهود.
