قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن قرار صندوق النقد بتخفيض الرسوم والتكاليف الإضافية التي يفرضها على الدول المقترضة هو قرار إيجابي، ولكن تأثيره محدود لا يمثل سوى 1% ، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في حجم الاقساط وليس الفائدة.
وأكد توفيق فى تصريحات لـ"المصير" أن العبرة في القروض ليست نسبة الديون ولكن القدرة على سداد الدين، لافتا إلى أن مصر تعد ثاني أكبر مدين بعد الأرجنتين لصندوق النقد الدولي وكل إيرادات الدولة هي الناتج المحلي الاجمالي، ولكنها ما زالت قادرة على سداد ديونها خاصة الآجلة منها.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن تخفيض رسوم الاقتراض لبعض الدول الأعضاء، وهو ما رجح أن تستفيد منه أكثر الدول استدانة من الصندوق وعلى رأسها مصر وأوكرانيا والأرجنتين وباكستان،
واثار هذا القرار التساؤلات حول مدى استفادة مصر من هذا القرار في ظل التحدياتها الاقتصادية ، وبما يهدف هذا التخفيف في الرسوم إلى مساعدة الدول التي تعاني من ديون متزايدة واضطرابات اقتصادية، وهي فئة تضم مصر، التي تواجه صعوبات اقتصادية متزايدة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، والتضخم خاصة فى مصر .
و تتعامل مصر مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، وقد تجد في هذا القرار فرصة لتخفيف العبء المالي الناتج عن خدمة ديونها ، وقد حصلت بالفعل على عدة قروض من صندوق النقد لدعم احتياطاتها النقدية وتمويل مشروعات التنمية، وتخفيض رسوم الاقتراض سيخفف من التكلفة الإجمالية لهذه القروض، ما قد يسمح للحكومة بتخصيص المزيد من الأموال لتحسين الخدمات العامة وتخفيف الضغط على موازنتها.
_1.jpg)
.jpeg)
