أصدرت محكمة أمن الدولة العليا، الدائرة
الأولى إرهاب، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية ولاية
الإسماعيلية"، والتي تحمل رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق. وقد قضت المحكمة
بإعدام المتهم الرئيسي حمدي سناء الحمد محمد بدوي، البالغ من العمر 31 عامًا،
والذي يعمل مساعد تمريض وحاصل على ليسانس حقوق، شنقًا، بعد إدانته بالانضمام
لجماعة إرهابية.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد
على أحد المتهمين، في حين حُكم على ثلاثة آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وألزمت المحكمة جميع المدانين بالمصاريف الجنائية، وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة
لمدة خمس سنوات تبدأ فور انتهاء مدة العقوبة المقضي بها. كما فرضت المحكمة عليهم
الالتحاق بدورات إعادة تأهيل لمدة خمس سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد
الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية
ممدوح عبد الرشيد.
إدانة
وتأكيد على محاربة الإرهاب
تأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من الجهود
التي تبذلها الأجهزة القضائية المصرية لمكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات التي تهدد
استقرار البلاد وأمن مواطنيها. القضية التي هزت الرأي العام، تكشف عن حجم التحديات
الأمنية التي تواجهها الدولة في التعامل مع مثل هذه التنظيمات الإرهابية.
تأهيل
المحكوم عليهم وإعادة دمجهم
في خطوة تهدف إلى تقليل احتمالات تكرار
الجرائم الإرهابية، لم تقتصر الأحكام على العقوبات الجنائية فقط، بل أمرت المحكمة
بإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالالتحاق بدورات إعادة تأهيل، وهو ما يُعد توجهاً
نحو إعادة دمجهم في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة.
رسالة
واضحة
تأتي هذه الأحكام كرسالة حازمة من
القضاء المصري مفادها أن الدولة لن تتهاون مع من يسعى إلى تهديد أمنها واستقرارها،
وأن العدالة ستظل هي الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
