أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى
بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحكم عمل الزوج في السمسرة في العقارات. مشيرًا
إلى أن عمل السمسار يمكن أن يكون مشروعًا إذا تم وفقًا للأخلاقيات المهنية.
وتضمن إجابة أمين الفتوى 3 نقاط رئيسية،
يمكن إجمالها فيما يلي:
الأولى هي شرعية العمل، حيث أكد أمين الفتوى
أن عمل السمسار يُعتبر مشروعًا؛ إذا تم وفقًا للأخلاقيات المهنية.
وقد أشار إلى أن السمسرة كانت تعرف في السابق
باسم "الدلال"، وأن هذا المفهوم قد تطور في العصر الحديث.
أما الثانية فهي الأخلاقيات المهنية، وأوضح
الورداني أنه يجب على السمسار توضيح الحقائق وتقديم معلومات صحيحة دون أي نوع من التلاعب
أو استغلال جهل العملاء. فإذا كان السمسار يقوم بدلالة صحيحة ويساعد الناس في العثور
على العقارات أو خدمات أخرى دون استغلال معرفته، فإن هذا العمل جائز.
وأخيرا المال المكتسب، أي المال الذي يتقاضاه
السمسار في هذه الحالة، مع مراعاة القيم والصدق مع العملاء، فهو يُعتبر مشروعًا ولا
يوجد به أي شائبة شرعية.