_1_2.jpeg)
كتب أحمد حمدي
أكد أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، أن القطاع العقاري في مصر ضخم، ويبلغ حجمه أكثر من 1.450 تريليون دولار في 2023، كما أن هناك توقعات بوصول مبيعات سوق العقارات السكنية لوحدها حوالي 20 مليار دولار هذا العام.
وأشار عبدالله خلال تصريحات صحفية إلى أن هذا القطاع يتمتع بمزايا عظيمة في مصر، لا مثيل لها في أي مكان آخر بالعالم.
وقال عضو شعبة الاستثمار العقاري ، إن مصر دولة جاذبة للاستثمار، وخاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي دفع لزيادة حجم الاستثمارات في قطاعات عدة، كما أن هناك توقعات باستثمارات جديدة ستدخل السوق قريبًا.
وواصل قائلًا :"بنحب بلدنا وبنعشها ونستثمر فيها ولن نبعد عنها، وحب الوطن هو ما يدفعنا لتقديم المزيد، وموضوع الاستدامة أمر عملي يعمل عليه الجميع في الدولة، و نحن أمام فرصة ذهبية، للوصول وتحقيق معدلات تنموية غير مسبوقة .
كما أكد عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمات العالمية المختلفة باحترافية شديدة، بداية من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية والتأثيرات والتداعيات العالمية، بجانب قدرتها على استيعاب العمالة المصرية العائدة الخارج، بفضل توسعها في البنى التحتية والمشروعات القومية.
وواصل عبدالله خلال تصريحاته، أن مصر قفزت بخطوات غير مسبوقة في مجال الاستثمارات العقارية والبنية التحتية، من خلال مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرهما من المدن الجديدة بما ساهم في حماية الدولة من البطالة، ودفع فرص تشغيل العمالة، ودفع قاطرة التنمية العقارية التي ساهمت في تنمية اقتصادية ضخمة في القطاع الي يمثل 20% من الناتج القومي.
وأكد عبدالله أن القطاع العقاري يسهم في تشغيل أكثر من 150 قطاع آخر بجانبه، وبالتالي ساهم ذلك في تشغيل كل قطاعات الدولة في وقت عصيب.
كما نجحت الحكومة في دعم المناخ الاستثماري بتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة من قبل، للمطورين العقاريين.
وتضمنت إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي، بجانب زيادة معامل الاستغلال، مع تقديم تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
_1_2.jpeg)
_1_2_3_4.jpeg)
