وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة
اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من
الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار
والتنمية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول أهداف التعديل وأهميته الاقتصادية.
يهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس
الوزراء سلطة تقديرية في تحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، في ظل التعديلات
الجديدة على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن المشروع نقل تبعية الصندوق
لمجلس الوزراء، ما يسهل المتابعة الدورية لعمل الصندوق ومهامه، ويعزز دوره في المساهمة
في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد التقرير البرلماني أن "صندوق
مصر السيادي هو ملك الشعب"، مشيرًا إلى أن مهمته الأساسية تتمثل في خلق شراكات
وفرص استثمارية للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة تستفيد من الأصول المملوكة للدولة.
ويهدف الصندوق بشكل أساسي إلى جذب
الاستثمارات الخاصة إلى مصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة لزيادة
قيمتها، واختيار الأصول القابلة للاستثمار من قبل أجهزة الدولة لترويجها، واستقطاب
مستثمرين محليين وأجانب في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وقطاعات
التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية، وإدارة استثمارات البنية التحتية والمنشآت
السياحية.
وأشار التقرير إلى أن صندوق مصر السيادي
قد انضم مؤخرًا إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، حيث يحتل المرتبة 47 عالميًا
و12 عربيًا، وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية. يُعتبر هذا إنجازًا
مهمًا يعكس نجاح استراتيجية الدولة في إدارة الأصول واستقطاب الاستثمارات من القطاعين
الخاص المحلي والأجنبي.
كما تضمن مشروع القانون تعديل تعريف
"الوزير المختص" ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء،
بدلًا من الوزير المعني بشؤون التخطيط.
يأتي ذلك في ضوء التعديلات الجديدة
على اختصاصات الوزارات نتيجة تشكيل الحكومة الجديدة.
كذلك، تم تعديل نص المادة (2) لتأكيد
تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، في ظل الدور المهم الذي يلعبه الصندوق في إدارة أمواله
وأصوله، مما يضمن متابعة فعالة لجهوده ومهامه.
وأخيرًا، أكدت اللجنة البرلمانية على
أهمية مشروع القانون وملاءمته مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030،
التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية المحيطة.