تدرس الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة تحويل محطات الكهرباء للعمل بالهيدروجبن الاخضر وخفض استهلاك الوقود الاحفورى، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتخفيض حجم فاتورة استيراد الوقود بعد تراجع إنتاج مصر من الغاز مؤخرا.
وتستعين الحكومة بشركة سيمنبز انيرجى للتعاون والشراكة فى المجالات المختلفة وإمكانية تشغيل محطات التوليد الغازية بنظام H2COFIRING لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفورى
وكان الدكتور محمود عصمت قد أكد فى بيان له اليوم إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار إستراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ،وهو ماينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة.
وكان الوزير قد أكد أن الدولة تسعى جاهدة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى اطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى، مؤكداً على اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية فى ضوء اهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتغيير معدلات الاداء للشركات التابعة.
وتعتمد الحكومة المصرية على القطاع الخاص لتدشين العديد من مشروعات الهيدروجين الأخضر بهدف تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وكان وزير الكهرباء قد التقى اليوم بوديتمرسيرد ورفر، المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط لشركة سيمنس للطاقة، والمهندس أشرف حماسة المدير التنفيذى للشركة بمصر وذلك لبحث التعاون فى مجال توليد الطاقة واستقدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيات للتعامل مع التحديات والفرص المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفورى .
