كتب أحمد حمدي
سلط تقرير اقتصادي الضوء على الأزمة الاقتصادية المتزايدة في فرنسا، حيث تتصاعد مخاطر الدين وتظهر تداعيات سلبية على عجز الميزانية، مما يجعل باريس واحدة من الدول الأكثر تأثرًا بمخاطر الديون في أوروبا.
وقد زادت تكلفة الاحتفاظ بالديون الفرنسية في ظل طلب الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنيه، من المفوضية الأوروبية تأخير تقديم خطط الالتزام بالقواعد المالية للاتحاد.
ووفقًا للتقرير، وصلت عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 2.98%، في وقت تتزايد فيه المخاوف لدى المستثمرين بشأن الارتفاع المحتمل للمخاطر السياسية والاقتصادية.
هذه المخاوف تعزز القلق من قدرة
الحكومة الفرنسية على إدارة عجز الميزانية، الذي يتوقع أن يرتفع إلى 5.6%.
وبين التقرير الفجوة المتزايدة بين ديون باريس، التي تقدر بـ100.1% من الناتج المحلي الإجمالي، والالتزامات المفروضة من قبل قواعد الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب خفض العجز العام إلى أقل من 3% والديون العامة إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار التقرير الاقتصايد إلى أن تكاليف الاقتراض في فرنسا تقترب من تلك الموجودة في الدول الأوروبية الأكثر استدانة، حيث تم تداول عائدات السندات الفرنسية عند مستوى نظيرتها الإسبانية للمرة الأولى منذ عام 2008.
وفي تطور آخر، سجلت عائدات السندات البرتغالية، التي تلقت مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي عام 2011، قيمًا أقل من تلك المسجلة في فرنسا، بينما انخفضت علاوة المخاطر على ديون إيطاليا مقارنة بفرنسا بنسبة تصل إلى النصف خلال العام الماضي.
تستمر الأوضاع الاقتصادية في فرنسا بالتدهور، مما يتطلب تدابير عاجلة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الالتزامات الأوروبية.
