كتب أحمد حمدي
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لمناقشة التعديلات المقترحة على "اتفاقية منطقة الاستثمار" التابعة للسوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
جاء ذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء. تضمنت الفعالية حضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج في الأمانة الفنية للكوميسا، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، إلى جانب ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) و20 دولة من أعضاء الكوميسا.
تهدف التعديلات المقترحة، التي حظيت بدعم فني من منظمة الأنكتاد، إلى مواءمة "اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة للكوميسا" مع بروتوكول الاستثمار الخاص باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأشارت الدكتورة داليا الهواري في كلمتها إلى أن هذه التعديلات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتعمل على تعزيز القدرات التنافسية للدول المنضمة للاتفاقية، مع التركيز على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت الهواري أيضًا على التزام الحكومة المصرية بدعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق التكامل بين الأسواق وربط الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمي.
كما أوضحت الدكتورة داليا الهواري أن الأطر التنظيمية المنسقة، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التفضيلية، تلعب دورًا محوريًا في إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية.
وأكدت على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، مشددة على أن التنسيق الاقتصادي يساعد في تعزيز التكامل الإقليمي وربط القارة بالأسواق العالمية.
تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الكوميسا، وتعكس حرص مصر على دعم التكامل الإقليمي وتعزيز استدامة الاستثمار في القارة الأفريقية.
