الأخطاء التي حدثت في لجنة القيد محدودة وثقتي بها مطلقة
شخصيات كثيرة اتصلت بيا للتوصية على أقارب لها في "القيد" ولم أتورط
في عرض اسم واحد على اللجنة
هذه هي النتائج التي حققناها من رعاية "المتحدة"
لحفل "التفوق الصحفي" وبالطبع الشركة كان لها أهداف
لو لم أكن نقيبا للصحفيين لما شاركت في الحوار الوطني ولكننا حققنا مكاسب من
وجودنا فيه
يحيى قلاش نقيبي الأكبر والرجوع إليه ليس سبة بل إضافة
هناك من قال إنني لا أتخذ أي قرار إلا بالرجوع لضياء رشوان
غالبية الهجوم الذي أتعرض له يأتي من أعضاء حملتي
مسألة الترشح مرة أخرى لمقعد النقيب سابقة لأوانها لإنه قد تحدث مفاجآت من الناس
لا أستطيع أن أؤكد حجم الزيادة القادمة في البدل ولكن يمكنني
أن أجزم بوجود شقق جديدة
أي قلق في المجتمع الصحافة تدفع ثمنه ووقفات التضامن مع غزة لم تكن "اندر كنترول"
أجرى الحوار: محمد أبوزيد
في شهر مارس من العام الماضي، وحينما تم الإعلان رسميا عن فوز خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين، كاد المئات من أنصاره ومؤيديه أن يغشى عليهم من فرط السعادة والمفاجأة.
فقبل إعلان النتيجة بساعات كان أقصى أحلام التيار الذي ينتمي إليه البلشي أن يخوض جولة إعادة مع مرشح الدولة، ولكن فوزه من الجولة الأولى كان مدهشا ومثيرا لأبعد الحدود.
وعلى الشاطئ الآخر جلس خصوم البلشي تكسر وجوهم الصدمة وتكسو ملامحهم الدهشة.
وبعد أن ذهبت السكرة وأتت الفكرة، بدأ الجميع يهمس ويتحدث ماذا يفعل البلشي ومجلسه الاستثنائي في هذا الإرث الثقيل، النقابة مخطوفة ومحنطة منذ سنوات، وغارقة في غيابات الجب، وتم تكفينها في انتظار تشييع الجثمان، فماذا عساه البلشي وهو اليساري المعارض الصلب أن يفعل مع هذا الوضع الكارثي.
بعد ساعات من إعلان النتيجة وتسلمه مهام منصبه، بدأت حركة غير عادية داخل نقابة الصحفيين، ويوما بعد يوم بدأت النقابة في استرداد عافيتها، وبمرور الأيام الأسابيع، خرجت النقابة من غرفة الإنعاش، وعادت الروح لها فيما يشبه المعجزة.
ومع بداية طوفان الأقصى، عادت نقابة الصحفيين لتقود قاطرة الوعي الوطني والقومي والسياسي في مصر، كل ذلك تم دون أن تلبس النقابة في الحيط كما توقع خصوم البلشي، وفي مسار موازي قدمت النقابة في عهد النقيب اليساري ومجلسه الاستثنائي خدمات غير مسبوقة في المجال الاجتماعي والإسكان العلاج وفي أمور أخرى كثيرة، وهو ما جعل خصوم البلشي قبل مؤيديه يرفعوا له كل القبعات على هذا الأداء المدهش على حد وصف المئات منهم.
من المفارقات المثيرة أن أنصار البلشي وتياره بدءوا يوجهوا له انتقادات بعضها حاد وبعضها أقل حدة في أمور كثيرة تمت داخل النقابة ومنها رعاية المتحدة لحفل جوائز التفوق الصحفي، وحدوث مجاملات ووقوع مخالفات فجة في لجنة القيد الأخيرة.
وفي هذا الحوار الذي أجراه موقع "المصير" مع البلشي، تحدث في كل الأمور بكل صراحة ووضوح، ومنها الموقف الحالي من قانون الإجراءات الجنائية خاصة بعد "موقعة" اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وماذا حدث في لجنة القيد الأخيرة، وأبعاد العلاقة مع الشركة المتحدة، وهل تغيرت رؤيته للسلطة بعد أن تعامل معها أم لا، وهل وقفات التضامن مع غزة على سلم النقابة "اندر كنترول"؟
والزيادة المتوقعة في البدل، وعدد الوحدات السكنية الجديدة التي حصل على موافقة عليها لتخصيصها للصحفيين، وعلاقته بالأب الروحي يحيى قلاش وما يثار همسا أو جهرا عن دوره في إدارة المشهد بالنقابة، وعن أشياء أخرى كثيرة ومثيرة.. وإلى نص الحوار
البلشي وأبو زيد
هل ما زلت ترى أن قانون الإجراءات الجنائية يشكل خطرًا على الحريات العامة وكيف
تلقيت رسالة التقدير التي أرسلها مجلس النواب لك وللنقابة؟
الرسالة مُقدَّرة،
وهي رسالة مهمة لأنها تُعبر عن عودة إلى السياق الذي يجب أن يكون عليه الحوار، لكن،
هذا لا يغير موقفنا من الحوار، فالبرلمان لم يرسل رسالة فقط، بل نحن أرسلنا تعديلات،
وهو أرسل ردًا على هذه التعديلات، التعديلات التي أرسلناها أعدتها لجنة قانونية تضم
الأساتذة نجاد برعي وأحمد راغب ومحمد البقر، واستعانت بمساهمات عدد كبير من الأساتذة،
ونشرنا أسمائهم قبل ذلك.
وحينما وصلنا رد
البرلمان فيما يتعلق ببعض المواد طالبنا بتعديلها، قمنا إحالة هذا الرد للجنة القانونية
وكذلك لعدد من الأساتذة لقراءتها ومراجعتها والرد عليها.
هناك كلام مهم يتعلق
المادتين 266 و267 في القانون ومواد أخرى طلبنا تعديلها، وكذلك المادة 15 التي تم تعديلها
كما أردنا. لكن، يبقى مفهوم القانون نفسه، فنحن مصرون على إجراء حوار مجتمعي لتطويره.
وعندما يكون هناك تطوير بمشاركة جهات أو أطراف مختلفة، فإن هذه خطوة إيجابية، لكنها
لا تدفعنا إلى التوقف، بل نواصل الطريق.
والرد الذي وصلنا
من البرلمان هو رد مقدر وعرضناه على اللجنة القانونية. كما طلب منا البرلمان أن نرسل
ملاحظاتنا على هذا الرد، إن كانت لدينا أي ملاحظات.
وأعتقد أن النقابة
ستقوم بخطوة أخرى، وهي إطلاق منصة للحوار المجتمعي. سنوجه الدعوة للنواب وممثلي اللجنة
التشريعية والبرلمان والأطراف المختلفة لاستمرار هذا النقاش، حتى يخرج القانون بصورة
تلبي احتياجات الناس، وتحمي نظام العدالة، وتراعي التوازن بين السلطات المختلفة.
هذا سيوفر حماية
لحقوق المواطنين بما يتفق مع نصوص الدستور ومع فلسفة تحمي الحقوق. هذه خطوة مهمة.
وبدأت الدولة حوارًا
جادًا حول القانون، تم ذلك خلال لقاءات مع "إكسترا نيوز" مع أحمد الطاهري.
وأتمنى أن تتسع مساحات الحوار لتشمل جميع الأطراف، ونتفق على رؤية تهدف إلى إصدار قانون
يلبي الطموحات.
هل تواصلت معك أطراف من الدولة أو من البرلمان بعد البيان المسيء للجنة التشريعية
بمجلس النواب؟
هذا البيان أدى
دوره، وتفاعل الناس معه كان كافيًا. ونحن لم يكن هدفنا شيء شخصي.
لأن بعض الناس اعتبروا
أن الموضوع هجوم على النقابة، وهناك آخرون "اتخضوا" أو خافوا عليا بعد هذا
البيان، ولكن أكرر بأن الموضوع ليس شخصيا، ونحن في الأساس نهدف إلى إطلاق حوار مجتمعي،
ولهذا تواصل بعد ذلك بعض النواب، وتواصلت أطراف مختلفة، وقلت لهم بشكل واضح سأعتبر
البيان من باب النقد المشروع.
حتى مع الطريقة التي تمت صياغة البيان بها والتحريض ضد نقيب الصحفيين بهذا الشكل؟
دعنا نقول إن من يشغل منصبًا عامًا عليه أن يتحمل
النقد ويتقبله، إلا إذا كانت هناك سلطة عليا تمارس على قوتها ضد طرف ضعيف، وأنا أرى
أن نقابة الصحفيين طرف قوي، والحقيقة أن المجتمع تفاعل بشدة مع الأمر، لأنه رأى أن
نقابة الصحفيين تهدف إلى مصلحة العامة، فالمجتمع دخل طرفًا رئيسًا في هذا الموضوع،
وتم تصحيح الأمر وتم الانتقال من خانة البيان الذي لا نريد التوقف أمامه طويلًا، إلى
خانة أخرى فيها حوار بناء في ساحات مختلفة. وكل شخص يرى ساحته فين، ونحن نرى أننا
أحد ساحات الحوار، والبرلمان يرى ساحات مختلفة وآراء جديدة أيضًا. استنادًا إلى نصوص
دستورية، أن القانون نفسه مكمل للدستور، وبعض الآراء تطالب بأن يمر القانون بمرحلة
ثانية وعرضه على مجلس الشيوخ ثم النواب، وكل هذه الآراء مهمة وضرورية في الخروج بقانون
هو دستور العدالة في هذا البلد. ولا ينبغي أن يخرج القانون بهذا الحجم دون نقاش واسع
حوله. ويمكن أن تكون هناك آراء فنية في رؤية ما يتعلق بالصحافة، وهذه الآراء تهدف إلى
المصلحة العامة.
لماذا تصدرت نقابة الصحفيين المشهد في قانون الإجراءات الجنائية بدلا من نقابة
المحامين؟
يجب أن نلاحظ أننا
استلمنا القانون مبكرًا، وكان لدينا ملاحظات عليه، وكان علينا أن نرجع إلى أهل العلم
في قراءة النصوص.
اكتشفت أن هناك
مادة خطيرة جدًا، وهناك مادتان تحتاجان إلى رؤية أوسع، وهما المادة 267 التي اشتبكنا
معها بشكل مباشر، والمادة 266.
ومنذ اللحظة الأولى
التي اتخذت فيها نقابة المحامين موقفها ضد القانون، أعلنت تضامني المهني والشخصي والنقابي،
وأرسلنا رسالة إلى نقابة المحامين. ثم تحدثت إلى النقيب شخصيًا وقلت له: نحن معكم في
كل الخطوات، بعد ذلك، اتخذنا إجراءاتنا المعتادة كنقابة رأي، القوانين هي جزء من صميم
عملنا، والصحافة ليست مجرد نصوص، بل إن المناخ الذي نمارس فيه الصحافة هو أحد أوجه
هذه المهنة. إذا كان هناك أي قلق في المجتمع، فإن الصحافة ستدفع الثمن، وسيكون جزء
من مصادرنا متأثرًا بهذا القلق. لذا، كان من الضروري أن نشتبك مع القضية، وليس من باب
المزايدة على أحد، بل هي أدوار متكاملة. ولهذا تضامنّا مع نقابة المحامين، ومن الممكن
أن نشتبك مع نادي القضاة ونتضامن مع المجتمع المدني. لقد دعونا نوابًا، ولكن بعضهم
لم يلب الدعوة، إلا أن الدعوة مفتوحة في النهاية. وهذا هو هدفنا جميعًا، أن نخوض هذه
المعركة وندافع عن دستور يليق بنا ويضمن حقوق المواطنين، ويكون قابلًا للتنفيذ.
من منطلق الشفافية أرغب في سؤالك عن اللغط الذي أُثير مؤخرًا حول لجنة القيد،
وما قيل عن وجود مجاملات كثيرة ومخالفات فجة. كيف رأيت ذلك؟
أي عمل عام لا بد
أن يكون عرضة للنقد. نحن في أزمة مهنية واسعة، ونعلم تفاصيلها. هناك صحف تعاني من
أزمة كبيرة في التوزيع، وبعضها يصدر بشكل محدود جدًا، وسوق مغلق ومحدود. الصحافة القومية
لا تعين، وصحافة المتحدة تعييناتها ضعيفة، وصحفيون مهنيون يلجأون لمسارات أخرى للانضمام
إلى النقابة. في هذا المشهد، قررت لجنة القيد توسيع كل الطرق لإدخال أكبر عدد من الصحفيين.
ومن وجهة نظري،
كان لا بد أن نأتي بلجنة معاونة من الخارج لتحرير النقابة من فكرة الانتخابات، وتم
عمل اختبارات وتدريبات مهمة وقوية جدا، للمتقدمين للجنة القيد، ومهما فعلنا، سنظل عرضة
للنقد، لأنه تقييم إنساني في النهاية، وبعض الذين تقدموا بطعون لم يروا المشهد كاملا.
ربما يكون الهدف
من بعض الطعون هو التطوير بالفعل وبعض الطعون الأخرى ربما يكون هدفها إثارة المشاكل
وهذا وارد.
وحينما حدث هذا
اللغط، كان لا بد من العودة للذين تقدموا بالطعون، وتم استدعاء بعض منهم ممن رأت لجنة
القيد أنهم لهم كفاءة ما للاطلاع على الطعون. وفي النهاية نحن لسنا ملائكة، وبالفعل
كانت هناك توصيات من هنا أو هناك لأشخاص تقدموا للجنة القيد.
وأنا أظن أنني التزمت
بشكل كبير جدا أن كل التوصيات التي جاءتني لم أتحدث فيها مطلقا لجنة القيد، وما رفعته
اللجنة بنفسها هو الذي اشتبكت معه، إلي أن وصلنا للمرحلة النهائية، ودعيت لاجتماع لمجلس
النقابة لحسم كل هذا اللغط المثار حول لجنة القيد، خاصة أن اللجنة أخذت وقتا طويلا
في التدقيق لكي تخرج بأفضل نتيجة،
وقانون النقابة
ينص على أن لجنة القيد ترفع الأمر لمجلس النقابة في حالة واحدة فقط وهي حالة الاختلاف
بين أعضاء اللجنة حول قبول صحفي أو رفضه أو تأجيله، وكل الحالات التي اختلفت حولها
لجنة القيد هي 7 أو 8 حالات فقط، منهم الحالة التي تقدمت أنت فيها بطعن، وهذا يعني
أن هناك اتفاق تام بين أعضاء اللجنة على كل المتقدمين باستثناء 7 أو 8 حالات كما ذكرنا.
بعض المشاكل التي
واجهتها اللجنة أن هناك صحفا يتم قبول منها 15 فقط، فأرسلت 30، فانت ملتزم باختيار
15 وتأجيل 15 آخرين، ومن الوارد أن يكون هناك اخطاء.
ولكي يدار الأمر
بشكل مؤسسي تمت الدعوة لعقد مجلس نقابة للنظر في الحالات المختلف عليها، وبدأنا نتناقش
من الذي يستحق ومين اللي نرأف بيه وأنه يستحق العضوية ولكن يحتاج إلى فترة تدريب، فنؤجله
للجنة أخرى، هكذا كنا نتناقش.
كما ظهرت مشكلة
الناس الكبيرة في السن، فعدنا للمجلس وطرحناهم اسمًا اسمًا هذا سنه كذا فهل يتم الموافقة
عليه أم لا، وفي موضوع السن يجب أن يوافق أعضاء المجلس بالإجماع، وتم تسريب هذا الأمر
وهذا خطأ لا أعرف من الذي قام بتسريبه، وهناك معلومات خاطئة تم تسريبها في مسألة من
هم فوق السن لبعض الأشخاص، المهم أن هذا اللغط وهذه الأزمة كانت فرصة لمأسسة عملية
القيد، وكانت هناك دعوة لمأسسة القيد، وإدخال الجمعية العمومية طرف في هذا الأمر.
لو عايز تسمع تقييمي
لحجم الخطأ الذي حدث في لجنة القيد فأنا تقديري ليس ضخما وليس كبيرا ويمكن أن يكون
محدود جدا
وهناك كلام قيل
بأن بعض المتقدمين فلان مررهم، وهم لم يعرضوا أصلا على المجلس يعني كان هناك اتفاق
تام بين أعضاء اللجنة على قبولهم.
يعني يمكننا القول أنه رغم كل ما تم بذله من مجهود للفلترة واختيار المستحقين
لعضوية النقابة حدثت بعض المظالم في لجنة القيد؟
نحن أمام عمل بشري
وهذا أمر وارد، ولكننا أتخذنا كل الإجراءات الممكنة لمأسسة عمل لجنة القيد وأنا ثقتي
في اللجنة مطلقة.
سمعت من بعض أعضاء اللجنة أن هناك شخصيات مهمة وبعضهم وزراء اتصلوا بك للتوصية
على بعض المتقدمين للجنة القيد؟
كل من اتصلوا بي
لم أقل لهم أكثر من إن شاء الله ولم أقل أكثر من هذه الجملة، ولكن لم أرفع اسما واحدا
للجنة القيد، ولم اتورط في عرض اسم واحد على لجنة القيد للتوصية عليه.
هل هناك شخصيات مهمة ووزراء اتصلوا بك للتوصية على أقاربهم في لجنة القيد؟
كل الأطراف، وبجميع
الأشكال، تواصلت معنا. وكان اعتمادي على عدم التدخل في اللجنة. لكنني كما سبق أن قلت
أن رفعت اسم واحد للجنة القيد أو تدخلت فقط عندما عرض مجلس النقابة الموضوع.
بالنسبة للجدل المصحوب بالغضب من قبل البعض حول رعاية "المتحدة" لحفل
توزيع جوائز التفوق الصحفي، وكل أود سماع رؤيتك لهذا الأمر؟
المنتقدون وهم بالمناسبة
من أنصاري قالوا إن "المتحدة" سيطرت على النقابة وستؤثر عليها. ولكن في الحقيقة،
"المتحدة" دخلت كمالك للصحف، ولم تتدخل في الإجراءات.
نحن اخترنا جائزة
حرية الصحافة وجميع الجوائز، ثم بحثنا عن راعٍ وممول وداعم، وتواصلنا مع جميع الأطراف
في البلاد. والسؤال المهم هو: هل أثر الراعي أم لا؟ بالطبع، الراعي يستفيد، ولكن الأهم
هو هل أثرت النقابة في موقفها؟ البعض قال إنها تأثرت، ولكن العكس هو الصحيح؛ لقد عالجنا
العديد من القضايا.
على سبيل المثال، كان هناك ثلاثة صحفيين لديهم مشاكل في بعض الجرائد التابعة لـ"المتحدة"، وكان هذا جزءًا من تأثيرنا. كان هناك جائزة قيمتها 15 ألف جنيه، وكنت أرغب في رفعها. حتى أثناء الاحتفال، لم يتغير خطاب النقابة؛ تحدثنا عن الصحفيين المحبوسين، وتم بث نشرات من داخل "المتحدة" تقول إن هناك 21 صحفيًا محبوسًا. تحدثنا عن أزمة مجلة "نصف الدنيا" وما جرى فيها، وكذلك عن الأزمات الاقتصادية التي تواجه الصحفيين.
وأكرر طرح السؤال هل تغير موقف النقابة؟ هل تم الضغط علينا؟
بالعكس، تدخلنا
في حالات كثيرة لمعالجة قضايا الإعلام، وربما تدخلت "المتحدة" بمبلغ 6 ملايين
جنيه لعلاج زملاء، لكن هل يعني ذلك أننا نقبل بوجود مالك وحيد؟ لا، ما زلنا نتحدث عن
ضرورة تنوع الملكية الخاصة بالصحف، وأنه يجب ألا يكون هناك مالك وحيد للصحف.
نقيب الصحفيين
هل كان لديك أهداف معينة بالتواصل مع "المتحدة"؟
أنا لم أتواصل مع
"المتحدة"، وما حدث هو أنه بعد انتهاء المسابقة، كنا بحاجة إلى تمويل. تواصلنا
مع جميع المؤسسات الصحفية، ولم يرد علينا أحد. بعدها جلست مع زملائي محرري النقابة،
وأحدهم اقترح أن نستعين بشركة لتقديم الرعاية وتنظيم الحفل. فخاطبنا تلك الشركات، وتلقينا
ردًا من جهة مستعدة لتقديم الرعاية، في النهاية وجدنا راعيًا مستعدًا بدون تدخل من
رعاة آخرين، وكانت "المتحدة".
وبالمناسبة كل من
انتقدوني في هذا الأمر وفي أمور أخرى تقريبا من حملتي الانتخابية وهذا أمر صحي جدا،
يثبت أن المسألة هي مسألة مبادئ وليست أشخاص، وهناك آخرون "مكنوش طايقيني"
وحاليا موقفهم تغير تماما.
كيف ترى العلاقة مع السلطة؟ وهل تغيرت رؤيتك لها بعد التعامل المباشر معها؟
يجب التفريق بين
أمرين: خالد البلشي النقابي، وخالد البلشي السياسي. خالد البلشي السياسي يُعبّر عن
تيار سياسي أو حزبي، بينما البلشي النقابي يُعبّر عن تجمع مصالح الصحفيين. نقابة الصحفيين
ليست تيارًا سياسيًا، فهي تجمع لمختلف الأطياف، سواء المعارض أو الحكومي. مهمتك كنقيب
أن تدافع عن مصالح الجميع وأن تتفاوض حول هذه المصالح مع السلطة. هذا موقع مختلف تمامًا.
أنا لم أتغير أبدًا،
أنا يساري وسأظل يساريًا، وما زلت أرى أن هناك حلولًا مختلفة تمامًا لكل ما يحدث، وللسياسات
القائمة كيساري. لكن داخل نقابة الصحفيين، قررت شيئًا مهمًا: أن آرائي السياسية لا
يدفع ثمنها الصحفيون.
بعض القرارات لو
اتخذها خالد البلشي كفرد، فإنه هو من يدفع ثمنها. وأنا دفعت ثمن بعض قراراتي السابقة،
مثل الحجب والسجن وغيرها، ولكن خالد البلشي كنقيب لا يمكن للجمعية العمومية أن تدفع
ثمن قراراتي الشخصية أو رؤيتي الفردية. خالد البلشي السياسي لديه رؤية مختلفة تمامًا،
والبلشي النقابي قرر التعامل مع قضايا حرية النشر والصحافة وحرية التعبير، واشتبكنا
مع قانون الإجراءات الجنائية.
هل تستطيع الفصل التام بين خالد البلشي النقابي وخالد البلشي السياسي؟
جزء من تكوينك هو
الجانب السياسي، لكن هناك فرق بين رد الفعل الذي تتخذه كفرد ورد الفعل الذي تتخذه كنقيب
للصحفيين. على سبيل المثال، لو لم أكن نقيبًا للصحفيين لما شاركت في الحوار الوطني،
لكن بصفتي نقيبًا فأنا ملتزم بقرار الجمعية العمومية بالمشاركة في الحوار. والسؤال
الآن: هل حصلنا على مكاسب من المشاركة في الحوار الوطني؟ أعتقد نعم، حتى وإن كانت الفترة
الأخيرة شهدت تراجعًا عن بعض تلك المكاسب، مثل الإفراج عن عدد من الصحفيين، لكن تم
القبض على آخرين. نحن أمام مشهد أتمنى ألا يكون تراجعًا عن خطوات أخرى إيجابية اتخذت
سابقًا.
لو كنت خارج النقابة،
كنت سأكتب بطريقة مختلفة تمامًا، لكن داخل النقابة أنا استخدم كل قوة وإمكانات نقابة
الصحفيين والجمعية العمومية في التفاوض.
وهل وجدت مساحة من مرونة من السلطة خلال تعاملك معها؟
سأقول لك مرة أخرى:
هل تعاملت مع السلطة كمعارض أم كنقيب للصحفيين؟ هناك فرق بين الاثنين. كمعارض لم أتفاوض
ولم أتعامل مع السلطة، لكن بصفتي نقيبًا للصحفيين، فاوضت باسم الجمعية العمومية. القواعد
العامة التي أعترض عليها كمعارض لم تتغير، والسياسات العامة التي كنت أنتقدها ما زالت
كما هي. ما زلت في موقعي اليساري أيديولوجيًا، ولم يحدث أي شيء ينقلني إلى النقيض.
وجهة نظري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة والحكومة لم تتغير، وما زلت أطمح
إلى تحقيق مزيد من الحريات. هناك تحفظات على بعض الإجراءات، وكنت قد تركت منصبي كرئيس
تحرير لأنني لم أكن أرغب في أن يدفع الناس ثمن آرائي الخاصة. إذا كتبت رؤية خالد البلشي،
لا يجب أن يدفع الثمن غيري.
هناك شخصيات كانت تتخوف بشدة من وجودك في مقعد نقيب الصحفيين ولكنهم الآن مبهورين
بأدائك بسبب خلعك العباءة اليسارية داخل النقابة وتصرفك كرجل دولة؟
دعنا نقف أمام مصطلح
رجل دولة أنا لست معه ولا ضده لكن اذا كانت رعاية مصالح الناس تعني أنك رجل دولة فهذا
أوافق عليه، وهذا قد يقوم به شخص ينتمي للمعارضة، فكل المعارضة هدفها المصلحة الوطنية
للبلاد.
هل ستسعى للترشح مرة أخرى على مقعد النقيب؟
فلنؤجل الحديث عن
هذا الأمر لوقت لاحق، لانه قد نأتي في النهاية ونلاقي الناس "مش طايقانا"،
وهذا أمر وارد.
وهناك شخصيات عظيمة
أدت أدوار نقابية عظيمة، وفي لحظة معينة وأزمة معينة تحول المشهد، ولم يفوزوا في الانتخابات.
من الذي تقصده في هذه النقطة؟
أقصد الاستاذ يحيى
قلاش. كانت إدارته للنقابة عظيمة ومدهشة، وتم فتح جميع الملفات والتفاوض مع كافة الأطراف،
لكن أزمة اقتحام النقابة أحدثت هزة كبيرة دفع ثمنها الاستاذ يحيى ومجلسه، وكنت أنا
عضوًا في ذلك المجلس. رغم كل ما فعله قلاش ومجلسه كان دفاعًا عن نقابة الصحفيين، وهو
ولا مجلسه يتحملون مسؤولية اقتحام النقابة.
وماذا يمثل لك يحيى قلاش؟
الاستاذ يحيى قلاش
هو نقيبي الكبير، وصاحب رؤية نقابية عظيمة، والنقابة جزء منه. هو نقيب أعود إليه كما
أعود لجميع النقباء السابقين، لكنه الأكثر تفاعلًا مع النقابة. في كل الأحداث النقابية
أتواصل مع جميع الأطراف والنقباء السابقين. عندما قررنا تشكيل لجنة استشارية لجوائز
التفوق الصحفي، خاطبنا جميع النقباء. يحيى قلاش لا يتأخر عن حضور أي دعوة، بسبب ارتباطه
العضوي بالنقابة، ولكن هو أخي الكبير واستاذي، حتى وإن اختلفت رؤانا النقابية.
هل حدث وإن اختلفت رؤيتك النقابية مع الاستاذ يحيى قلاش؟
نعم، حدثت اختلافات
في الرؤية النقابية في عدة أمور. الاستاذ يحيى قلاش اختلف معنا في بعض القرارات التي
صدرت، لكن عندما وصلت إليه المعلومات كاملة، أصبحت لديه وجهة نظر مختلفة.
ما رأيك فيمن يزعم أن النقابة تسير وفق رؤية يحيى قلاش؟
البعض يقول أكثر
من ذلك، ويزعم أنني لا أتخذ أي خطوة إلا بعد الرجوع إلى النقيب ضياء رشوان. وأنا أقول
شكرًا لكل من يقدم لي رأيًا، فهذا ليس عيبًا، بل هو إضافة..
السبة أنك لا ترجع
للناس أو لا تستمع لأحد، واستعانتي بالاستاذ يحيى قلاش هي إضافة وليست سبة، وكذلك عندما
استعين بالاستاذ عبد المحسن سلامة النقيب السابق الذي أتواصل معه أسبوعيًا، والاستاذ
ضياء رشوان الذي أتواصل معه بشكل مستمر. لكن القرار في النهاية يصدر بإجماع مجلس النقابة.
ما الذي كنت تطمح لعمله في النقابة ولم يتم تنفيذه حتى الآن؟
إكمال الملفات المفتوحة.
ملف التعيينات في الصحف القومية، هذا ملف أنجزت فيه خطوات مهمة. هناك من يحاول الإيقاع
في هذا الملف بالقول إنه لا توجد معايير محددة، وهذا غير صحيح. النقابة تتشارك مع الهيئة
الوطنية للإعلام في هذا الملف. أيضًا، أتمنى الانتهاء من ملف مدينة الصحفيين، حيث حققنا
فيه خطوات مهمة، وقررنا أن تسير الأمور بشفافية تامة. سنقوم بعمل مناقصة عامة للحصول
على أفضل عرض.
هل هناك زيادة قادمة في البدل؟
أتمنى، وأنا دائمًا
أقول أتمنى. أنا على تواصل مع الحكومة من أجل ذلك.
مع من يتم التواصل في هذا الملف تحديدًا؟
مع جميع الأطراف:
وزير المالية، رئيس الحكومة، ووزير المالية السابق والحالي، جميعهم تم التواصل معهم.
هناك شائعات عن زيادة قدرها 1000 جنيه، ما تعليقك؟
لا أستطيع الجزم
بشيء إلا حينما يحدث بالفعل. ما أستطيع قوله الآن هو أن هناك شققًا قادمة.
كم عدد الشقق؟
هناك فرق بين ما
طلبناه وما تمت الاستجابة له.
كم طلبتم؟
طلبنا 1000 شقة،
منها 700 إسكان متوسط و300 إسكان اجتماعي أو أي شيء آخر. التقيت بوزير الإسكان من أجل
هذا الأمر، وأستطيع أن أؤكد أن أول دفعة تمت الموافقة عليها، وربما تكون هذه الدفعة
في العاصمة الإدارية.
ما أهم الخطوط العريضة والأهداف العامة للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين؟
المؤتمر يناقش كل
قضايا المهنة، والعنوان الرئيسي هو: الحريات، التشريعات، مستقبل الصحافة، والقوانين
الحاكمة للإعلام. ومن بين القضايا المهمة: الحبس في قضايا النشر، مستقبل الصحافة، والذكاء
الاصطناعي.
كم عدد الصحفيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال؟
هناك 23 صحفيًا
محبوسون.
هل كلهم أعضاء نقابة؟
لا، ليس جميعهم
أعضاء نقابة. هناك 7 منهم أعضاء نقابة، ولكننا نتحدث عن الجميع باعتبارهم صحفيين سواء
كانوا أعضاء نقابة أم لا.
هل تستطيع وأنت نقيب الصحفيين أن تكتب مقالًا شديد اللهجة ضد السلطة؟
أستطيع أن أفعل
كل شيء، ولكن موقفي كنقيب للصحفيين يختلف. لذلك تركت مساحات أخرى وقررت التركيز على
خدمة هذه المهنة. وبالمناسبة، كتبت في بعض الأحيان، لكنني أركز الآن على تطوير الأداء
النقابي وخدمة الصحفيين. لا أريد الانجرار إلى معارك جانبية. حينما حدثت حالات قبض
على صحفيين، تحدثت وكتبت.
لماذا انتهت الفعاليات الخاصة بغزة في نقابة الصحفيين؟
من قال إنها انتهت؟
لم تنته. آخر فعالية كانت قبل شهر. المؤتمر العام استنزف منا جهدًا كبيرًا، كما أننا
دخلنا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كيف كانت تتم هذه الفعاليات بهذا الشكل المنضبط؟ الصحفيون كانوا يعبرون عن رأيهم
بحرية وبقوة حول الحرب في غزة دون حدوث مشاكل مع الأمن؟
بالطبع، حدثت مشاكل،
وتدخلنا. بعض الزملاء تم اعتقالهم، وتدخلنا وتم الإفراج عنهم.
إذًا، الموضوع لم يكن تمامًا تحت السيطرة؟
لا يوجد شيء يسمى
ضبط مطلق، لأنه في هذه الحالة سيتحول الأمر إلى شيء آخر. نتيجة جوع الناس للتعبير عن
الرأي، سلم النقابة كان يُستخدم يوميًا، وأحيانًا مرتين في الأسبوع. قدرة النقابة على
إدارة هذا التفاوض يمكن مراجعتها، لكن في النهاية نقابة الصحفيين مفتوحة وستظل مفتوحة.
على سبيل المثال، بعد القبض على أشرف عمر، عُقد مؤتمر داخل النقابة للتضامن مع الصحفيين
المحبوسين.
