وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، سددت مصر نحو 632.3 مليون دولار من ديونها المستحقة خلال الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد تلقيها الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار في أغسطس. حتى نهاية سبتمبر، تراجعت ديون مصر لصندوق النقد إلى حوالي 13.2 مليار دولار.
منذ بداية العام، سددت مصر أكثر من 4.2 مليار دولار، من أصل إجمالي أقساط مستحقة بقيمة 6.7 مليار دولار لعام 2024. ولا توجد أي التزامات مالية مستحقة على مصر خلال أكتوبر، لكن من المتوقع سداد 717.6 مليون دولار في نوفمبر. في السنوات القادمة، يجب على مصر سداد حوالي 5.3 مليار دولار في 2025، و2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027.
وتترقب مصر المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قبل نهاية العام الحالي، مما سيمكنها من الحصول على شريحة أخرى من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار. منذ بداية البرنامج، حصلت مصر على إجمالي 2.94 مليار دولار.
الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أشار إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية منذ تحرير سعر الصرف والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية. ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 46.7 مليار دولار، بينما انخفض الدين الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار، ليصل إلى 152.9 مليار دولار.
كما أوضح خطاب أن صندوق النقد الدولي يراعي الظروف الخاصة التي تواجهها مصر، مثل تأثير الأزمات العالمية كالحرب في أوكرانيا وغزة، على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية حصلت على وقت إضافي لتنفيذ باقي شروط الإصلاح الاقتصادي
