أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" والتوسع في استخدام العملات المحلية للتسويات التجارية بين دول المجموعة سيساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على العملة الصعبة، خاصة الدولار الأمريكي.
وأوضح بشاي، أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الطلب على الدولار، مما سيساهم في استقرار سعر الصرف وتخفيف الأعباء المالية على الاقتصاد المصري.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية، أن التعامل بالعملات المحلية سيعزز من قوة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وسيكون له تأثير إيجابي على السياسات النقدية والمالية في مصر خلال الفترة القادمة.
وتواصل مجموعة "البريكس" جهودها الرامية لتقليص هيمنة الدولار على التجارة العالمية، عبر تعزيز استخدام العملات الوطنية بين أعضائها، وفي ظل توسع المجموعة لتشمل دولا جديدة، مثل الإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا، تتجه الأنظار نحو تحقيق توازن أكبر في الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن تسهم دول "البريكس" بنسبة تصل إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2028، متجاوزة بذلك مجموعة السبع، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وأشار بشاي إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع الأساسية، تسببت في تضخم كبير وأزمة مالية عالمية.
وأكد أن انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" يعد واحدًا من العوامل الأساسية التي قد تساعد على تجاوز هذه الأزمة بسلام.
كما شدد بشاي على أن "البريكس" تقدم دعما قويا للدول النامية، مما سيعزز اقتصاداتها في السنوات القادمة، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية والعقوبات التي دفعت تلك الدول للابتعاد عن الاعتماد على الدولار، وهو ما يضعف هيمنة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى على الاقتصاد العالمي.
