كتب احمد حمدي
أكدت المحامية نهى الجندي أن امتناع الزوج عن دفع هذه النفقات قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة، بما في ذلك الحبس.
أوضحت الجندي خلال تصريحات صحفية أن هذه الظاهرة أصبحت شائعة ومتكررة في المحاكم.
وأشارت المحامية إلى أن تنفيذ حكم قضائي للحصول على النفقة المتجمدة قد يكون معقدًا، مما يجعل من الصعب على العديد من النساء استرداد حقوقهن.
وأوضحت أن القانون يعاقب على امتناع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة، حيث يعتبر ذلك جنحة.
وفي سياق الحديث، ذكرت الجندي أن النساء اللواتي لا يمتلكن القدرة على الاستعانة بمحامٍ في قضايا الأسرة يمكنهن تقديم قضايا بدون الحاجة إلى ذلك، من خلال تقديم ملف تسوية.
وهذا يوفر لهن وسيلة قانونية لرفع القضايا بشكل أكثر سهولة.
كما تطرقت المحامية إلى مسألة المدارس، موضحة أن المشرع لم يلزم الزوج بإدخال أولاده إلى مدارس خاصة.
وأكدت أنه إذا تم إدخال الأطفال إلى مدارس خاصة أو دولية، فإن ذلك يمنح الزوج فرصة أكبر لتعريض ممتلكاته للرقابة القانونية. في هذه الحالة، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية مثل الحجز على أرصدة الزوج البنكية أو حتى الحجز على ممتلكاته الشخصية مثل السيارات.
في الختام، أوضحت الجندي أهمية معرفة حقوق المرأة القانونية وكيفية تطبيقها لضمان حصول الأطفال على النفقة المستحقة. إن فهم القوانين والإجراءات المتبعة يمكن أن يساهم في حماية حقوق الأسر وضمان توفير حياة كريمة للأطفال.
