وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ
على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018
المتعلق بإنشاء **صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وخلال الجلسة العامة التي ترأسها
المستشار الدكتور حنفي جبالي، أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة
بمجلس النواب، إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة
التقديرية لتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في ضوء التعديلات
التي طرأت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما أوضح الفقي أن التعديل الرئيسي ينص
على "نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء، مما يضمن متابعة دورية
لأعمال الصندوق وما يتم إنجازه"، وذلك ضمن الدور الذي يقوم به الصندوق في
تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقد صدر القانون الأصلي رقم 177 لسنة
2018 بهدف إدارة أموال وأصول الدولة والشركات التابعة لها بشكل استثماري فعال،
وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول مع الالتزام بالمعايير الدولية.
بينما جاءت هذه التعديلات في إطار تعزيز
قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أكثر مرونة مع الحفاظ على
التوازن بين الإدارة المالية والإدارية للدولة.
