تترقب الأسواق المصرية، الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يمثل هذا القرار نقطة تحول محورية في مسار الاقتصاد الوطني، وسط أجواء من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة.
تأتي أهمية هذا الاجتماع من تأثير قرارات اللجنة المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة.
التوقعات تُشير إلى تثبيت أسعار الفائدة
وأكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح ، أن التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.
وأضاف قائلا: "يُعزى هذا القرار إلى عدة عوامل رئيسية، على رأسها استمرار ارتفاع التضخم الذي يغذيه ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية التي تواصل التأثير على الأسواق العالمية.
وأشار أبوالفتوح أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى مزيد من الوقت لقياس تأثير السياسات النقدية السابقة، بالتزامن مع التزامات البلاد تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
هذه العوامل مجتمعة تجعل من تثبيت الفائدة الخيار الأرجح في الوقت الراهن.
العوامل المؤثرة في القرار
وأوضح الخبير المصرفي ، أن قرار لجنة السياسة النقدية، يتأثر بعدة عوامل متداخلة، أبرزها تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن سعر الصرف دورًا حاسمًا في تحديد مدى تأثير الفائدة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويظل الاقتصاد المصري متأثرًا أيضًا بالسياسات النقدية التي تتخذها الدول الكبرى.
تداعيات تثبيت الفائدة على القطاعات الاقتصادية
وأوضح أبو الفتوح أن استمرار تثبيت أسعار الفائدة قد يحمل تأثيرات متباينة على مختلف القطاعات الاقتصادية. فبينما قد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تقليص الاستثمار في القطاعات التي تعتمد على الاقتراض، مثل القطاع العقاري، مما قد يتسبب في تباطؤ النمو وتقليل الطلب على المواد الخام، إلا أن القطاع المصرفي قد يكون من المستفيدين.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن ارتفاع الفائدة يعزز من هامش الربح على القروض، وقد يجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف.
مخاطر محتملة قد تُغير مسار القرار
واختتم الخبير المصرفي تصريحاته قائلاً: "على الرغم من التوقعات بتثبيت الفائدة، إلا أن هناك مخاطر قد تدفع إلى إعادة النظر في هذا القرار. من بينها ارتفاع مستمر في معدلات التضخم، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية التي قد تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي".
