كشف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، عن خطط المجلس لتنظيم جولة ترويجية إلى الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
وتهدف الجولة إلى دعوة الشركات الصينية لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في مصر، مثل المحركات والبطاريات، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، ومن الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق ثلث دول العالم.
وأوضح الصياد، في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، أن الصين تواجه تحديات في تصدير سياراتها الكهربائية بسبب فرض رسوم جمركية مرتفعة من قبل عدة دول.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لجذب كبار مصنعي السيارات الكهربائية من الصين، مشدداً على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتصنيع المكونات الأساسية أولاً، ومن ثم الانتقال إلى التصنيع الكامل.
تشهد صناعة السيارات الكهربائية في الصين موجة من القيود التجارية، حيث قامت الولايات المتحدة في مايو الماضي بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100%. كما فرض الاتحاد الأوروبي في يوليو تعريفة مؤقتة تصل إلى 37.6% على السيارات الصينية، وتبعتها كندا بزيادة مماثلة في أغسطس.
ورغم هذه التحديات، حققت الصين طفرة كبيرة في تصدير السيارات الكهربائية منذ عام 2017، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 13300% لتصل إلى 42 مليار دولار في عام 2023، ما يعادل حوالي 70% من الإنتاج العالمي للسيارات الكهربائية، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
يرى الصياد أن مصر لديها جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع السيارات الكهربائية، بفضل العمالة الماهرة منخفضة التكلفة وموقعها الجغرافي المتميز، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تتيح التصدير إلى أكثر من 30% من دول العالم. وأكد أن مصر يجب أن تسارع في دخول هذا السوق لتجنب خسارة فرص التنافس في مجال السيارات التقليدية، الذي تسيطر عليه دول مثل المغرب وجنوب إفريقيا.
على الرغم من عدم انتشار السيارات الكهربائية بشكل كبير في مصر حتى الآن، يتوقع الصياد تغير هذا الوضع بحلول عام 2025 مع تزايد رغبة الوكلاء المصريين في توفير سيارات كهربائية صينية بأسعار مناسبة وجودة عالية. وأضاف أن التحديات الحالية تشمل نقص وكلاء السيارات الكهربائية وعدم وجود ضمانات قوية، ولكن مع انتشار محطات الشحن وزيادة التوعية، من المتوقع أن تشهد السيارات الكهربائية منافسة قوية مع السيارات التقليدية.
من جهته، أشار محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى وجود 5 شركات خاصة تعمل حاليًا على توفير محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر، مع دراسة طلبات من ثلاث شركات أخرى لتقديم خدمات الشحن. وذكر عمران أن الجهاز يدرس حالياً طلبات من الشركات لزيادة تعريفة شحن المركبات الكهربائية، دون تحديد نسبة الزيادة المحتملة.
وأكد أن الشركات الحاصلة على تصاريح لإنشاء محطات شحن ملزمة ببناء 250 محطة على الأقل خلال فترة الترخيص، بواقع 50 محطة سنوياً، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية اللازمة لنمو سوق السيارات الكهربائية في مصر.
