كتبت نجلاء كمال ومحمد أبوزيد
قبل صفقة رأس الحكمة، كان الاقتصاد المصري يسير بدعاء الوالدين، لم يكن أحد يعرف إلى أين ستتجه الأمور، وبعد توقيعها، تنفس المصريون وحكومة مدبولي الصعداء.
شعر قطاع كبير من المصريين ومن الخبراء الاقتصاديين أن الأزمة الطاحنة قد مرت، وأنه آن الأوان ليأخذ المصريون نفسهم بعد فترة عصيبة وطويلة، بينما تحدث آخرين ومنهم نجيب ساويرس بخوف مصحوب بالقلق، وطلبوا من الحكومة والمجموعة الاقتصادية أن تنتهز آخر فرصة أمامها بعد صفقة رأس الحكمة لإنقاذ البلاد من سيناريوهات صعبة.
وبالأمس عاد القلق والتوتر ليخيم حول مستقبل الاقتصاد المصري من جديد وحول أوضاع المصريين المعيشية، بعد أن قررت حكومة مدبولي دون اضطرار ودون "زنقة" مشابهة لما قبل رأس الحكمة أن تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي بشكل كامل.
حيث أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم زيادة سعر رغيف العيش المدعم خلال أيام، وسيتم رفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم عنها نهائيا، ورفع أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها نهائيا في مدة لا تتجاوز عام ونصف.
وقد توقف عدد كبير من الخبراء أمام القرارات حكومة مدبولي، ومنها أمور عليها علامات استفهام قبل علامات الاستهجان، ومن بينها، ألم يسبق لوزير الكهرباء المهندس محمد شاكر أن أعلن قبل سنوات أنه تم رفع الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء؟؟ ، وألم يسبق أن أعلنت حكومة مدبولي أن أسعار المحروقات والغاز تخضع لمراجعة من لجنة حكومية وأنها ترتفع و تنخفض وفقا للأسعار العالمية؟؟ ، أي انه تم تحرير أسعار البنزين بالكامل؟؟ .
وقبل كل ذلك هل هناك دولة نفذت تعليمات صندوق النقد الدولي ونجحت، وتحولت لدولة قوية اقتصاديا؟؟
وماذا عن الحكومة المصرية التي نفذت روشتة صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من 10 سنوات، ورغم مرارة كل الأدوية في الروشتة لم يتقدم الاقتصاد المصري خطوة للأمام والعكس هو الذي حدث.
وعن رفع أسعار الخبز وتحويل الدعم من عيني إلي نقدي قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي" هناك أضطراب كبير في السوق ولابد من علاجه قبل تحويل الدعم للنقدى ،خاصة مع وجود عدة أطراف من هيئة السلع التموينية والتعاقدات الحكومية وغيرها مما يؤثر بشكل كبير على سعر القمح المدخل الرئيسي للخبز"
وأضاف في تصريحات للمصير :لابد من علاج التشوهات داخل السوق والتي تتمثل في القضاء على الفساد ، والتأكد من عدم وجود سرقات ورشاوى وهدر داخل المنظومة ، وحيث من الممكن أن تلتهم تلك التشوهات نصف الدعم وأن يكون الدعم المقدم نصف المعلن عنه نتيجة تلك التجاوزات التي ربما تكون موجودة وقبل ان نسميه دعما فلابد من علاجه .
وحذر نافع من الدعم النقدى والذى سيؤدى الى تضخم حلزوني حيث سيتم طباعه نقود وطرحها دون إنتاج ،وتدخل جيوب المواطنين وتخرج دون إستفادة ، ومع صرف مبالغ للمواطنين، ستزيد السيولة النقدية وهو ما يتنافى مع الإجراءات الأخيرة للحكومة، بسحب تريليون جنيه من الجهاز المصرفي لتقليل صدمة التضخم.
ويعرف التضخم الحلزوني، وهو عبارة عن ارتفاع غير مبرر للأسعارو يختلف عن التضخم العادي، كما أن علاجه قد يدمر الاقتصاد بالكامل، وهذا التضخم أدى إلى انهيار الأرجنتين، وما واجهه العالم في الأزمة المالية العالمية، ولكي يتم علاجه فلا بد من دراسة جميع القرارات التي تُتخذ، لأن أي قرار اقتصادي غير مدروس قد يؤدي إلى كارثة كبرى.
فيما توقع خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن ترفع الحكومة سعر رغيف الخبز بقيمه تتراوح بين 20 إلى 25 قرشاً ، وهي قيمة من وجهة نظره أقل بكثير من التكلفة الفعلية لرغيف الخبز والذى يكلف الدولة 125 قرشاً ، وأعلن صبري في تصريحات للمصير رفضه لإتجاه الدولة لإلغاء الدعم العيني وإستبداله بالدعم النقدي ، خاصة أن الدعم العيني له بعد إجتماعى ويضمن توافر رغيف الخبز بصفه دائمة، ومع استبداله بالدعم النقدي فقد لا يحسن المواطنين التصرف في إنفاق تلك المبالغ على رغيف الخبز فكل شخص لديه أولويات مختلفة .
وأكد صبري أن الحكومة ستظل دعم رغيف الخبز ،خاصه و أن سعر الرغيف الخبز يباع بشلن منذ عام 1988 ، ولابد من رفع سعر رغيف الخبز بنسبة 30% سنويا وبشكل تدريجي إلى ان يصل إلى سعر التكلفة ، ولو كانت الحكومة قد بدأت منذ سنوات في رفع أسعار الخبز لكان قد وصل سعر الاَن الى 50 قرشا للرغيف ،
وحول إيجاد حلول لتخفيض تكلفه انتاج رغيف الخبز قال صبري أن رغيف الخبز البلدي المصري يتمتع بسمعه كبيرة في العالم ، وسعر طن الذرة مقارب لطن القمع ، كما أن إنتاج مصر من الذرة محدود وتستخدم كعلف للماشية ، فاذا وجهنا كامل إنتاج الذرة لصناعه الخبز سيؤثر على أسعار الاعلاف واللحوم والدواجن من ناحيه أخرى أي سنحل المشكلة بمشكلة جديدة .
وحول استخدام البطاطا في تصنيع رغيف الخبز أكد المتحدث باسم شعبة المخابز بإتحاد الغرف التجارية أنه أول من تبنى الفكرة وسافر مع وفد لمدينه الوادي الجديد لتنفيذ الفكرة ونجحت بالفعل ولكن من خلال طريقتان الأولى هي سلق البطاطا وتبريدها ثم اضافتها للعجين أو تجفيف البطاطا وطحنها وهى طريقه مكلفه ، و المشكلة أن البطاطا هي محصول موسمي وتزرع في مواسم معينه وتوقيتات معينه فمن الممكن أن تحل جزء من الازمة ..
ووزير التموين السابق الدكتور جودة عبدالخالق اعتبر أن السعر العادل لرغيف الخبز هو سعر التكلفة خاصة أن أهم مكونات الخبز هي القمح والعمالة والطاقة والنقل والتخزين..
وقال في تصريحات خاصة للمصير :لابد حينما يتم إجراء أي دراسة ميدانيه للتكلفه أن تقوم على إحتساب كافه عناصر الإنتاج الداخلة في صناعه رغيف الخبز .
وأشار عبدالخالق أن البيان المالي لموازنه عام 2022 تنص أن تكلفه دعم الخبز تصل الى أقل من 48 مليار جنيه ، تقريبا 47.800 مليار جنيه أي نسبتها الى الحجم الكلى للموازنة والتي تزيد عن 2 تريليون جنية ، فهنا دعم الخبز يمثل 2.5 % من إجمالي الانفاق في الموازنة ، ولو نظرنا الى بيان خدمة الدين الخارجي والداخلي والتي تمثل نحو 58% من موازنه الدولة .
وقال عبدالخالق أن تحويل الدعم لنقدي أي تقديم المقابل النقدي للمستحقين لدعم الخبز وترك رغيف الخبز يحدد سعره طبقا لقواعد السوق العرض والطلب وهذه معضله كبيرة ، وهناك من يدعى أن الدعم النقدي أفضل من العيني ولكن بشرط توافر مطالبين الأول تكون لدينا قاعدة بيانات نحدد من خلالها المستفيدين الحقيقين وكيف يمكن توصيل الدعم لهم وهذا غير متاح حالياً، و ضمان للسيطرة على الأسواق بما يحول دون أن يتمادى التجار في رفع الأسعار وبما يحرم الحاصلين على الدعم النقدي من ميزة الدعم النقدي المقدم لهم ، ولابد من تجربتها من خلال هيئة السلع التموينية مع ضرورة وجود قاعدة بيانات والسيطرة على الأسعار .
وأكد عبدالخالق أن من أهم فوائد الدعم النقدي أنه يتيح للمستهلك الحرية في اختيار أولوياته فربما يفضل شخص سلعه على الأخرى أو يفضل سلعة أقل أهمية مقارنه برغيف الخبز ، لافتا الى أن معدل الفقر في مصر بلغ نحو ثلث عدد السكان ، ولابد من التفكير جيدا في إدارة منظومة الدعم قبل إتخاذ أي قرار غير مدروس .
