كتب - شريف سمير :
تشكل أرقام وحسابات الدين العام في مصر هاجسا مؤرقا لرجل الشارع، خصوصا بعد أن كشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي أن الدين الحكومي ارتفع إلى 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري مقابل 80.5% في الربع المماثل من العام الماضي، وأظهر تقرير للمعهد عن الديون الدولية أن ديون القطاع العائلي في مصر بلغت 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 8.5% قبل عام.
** منحني الديون يتصاعد!
وانخفض دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 مقابل 21.6% في الفترة نفسها قبل عام، في الوقت الذي يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر الدولارية إلى 107 مليارات خلال عام، فيما ارتفعت الديون إلى 6.1% من الناتج المحلي مقارنة مع 5.4% في الربع الأول من 2023.
** أصول الدولة!
وتزامن ذلك مع ما كشفته وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030، من أن مصر تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا لتفاوض مصر مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية، وأوضحت الوثيقة أن الخطة الموضوعة، قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات .. علما بأن مسؤولا حكوميا بارزا أكد كشف لـ "العربية Business"، الشهر الماضي، أن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.
