كتبت: نجلاء كمال
تسيطر فئة كبيرة من رجال الأعمال على سوق العقار المصري لإنشاء الفلل والقصور للأغنياء بأسعار خيالية دون أن يكون لها بعد إجتماعى لتخصيص جزء من أرباحها لمساندة الحكومة في توفير شقق للشباب ومحدودي الدخل لحل تلك الأزمة، خاصة وأن الاستثمارات العقارية لابد أن تقوم بمساندة الاقتصاد.
ورغم أن الحكومة فتحت المجال أمام شركات العقارات للعمل في بيئية استثمارية ملائمة، وقدمت كافة أوجه الدعم لها من تسهيل الحصول على الأراضي المخصصة للبناء، إلى تذليل كافه العقبات، فلا تزال مشاكل العدالة الاجتماعية والحق في السكن الملائم تمثل أزمة حقيقية أمام سياسات وتوجهات الحكومة.
وتعمل الحكومة حاليا على تشجيع الاستثمار العقاري، وإيجاد حلول لأزمة السكن في مصر، وإطلاق العديد من المبادرات وإنشاء لعدد من المشروعات والمبادرات الحكومية لتوفير مسكن ملائم لكل شاب من بينها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين " وغيرها من المشروعات الأخرى التي تتولها الدولة دون مساندة من القطاع الخاص.
ومن أبرز الشركات العقارية في السوق شركة طلعت مصطفى للعقارات وهي واحدة من أكبر الشركات العقارية في مصر لصاحبها رجل الأعمال المصري " هشام طلعت مصطفى "، وشركة أوراسكوم والتي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشركة معمار المرشدي ، وبالم هيلز ، وإعمار العقارية ، وبيراميدز للتطوير العقاري ، ومصر إيطاليا ، والشرقيون العقارية " وغيرها من الشركات العقارية التي تسيطر على سوق العقار المصري بأسعار خيالية، دون النظر للبعد الاجتماعي، أو مشاركة تلك الشركات في مشروعات لإنشاء مدن سكنية بأسعار تناسب فئة محدودي الدخل أو من خلال طرح برامج للتقسيط بما يستهدف مساندة الدولة في توفير سكن للشباب ومحدودي الدخل كنوع من العرفان للدولة التي تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وفتح مجالات كبيرة للعمل في بيئة تشجع على زيادة الاستثمار.
ويلعب القطاعُ العقاري دورًا مهمًّا في الاقتصاد ؛ حيث يعد المحرك الأساسي بشكل مباشر أو غير مباشر للعديد من القطاعات، أبرزها قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية، ويساهم قطاع النشاط العقاري وحده بنحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أن قطاع التشييد والبناء يساهم بنحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي طبقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لتشجيع وجذب مزيد من المشروعات العربية، وتذليل الصعاب وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب تلك المشروعات، من خلال وضع العديد من المميزات للتشجيع على تصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج، حيث بدأت بمشروع بيت الوطن الذي استهدف المصريين بالخارج، وقدمت الدولة عدة حوافز لزيادة الطلب على هذا المشروع.
وأكد محللون للسوق أن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية، مما يساعد بشكل كبير في نمو أعمال شركات السوق العقاري المصري، ويؤدي بدوره إلى ارتفاع الناتج العقاري ودعم الاقتصاد المصري.
