أثار قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة عدد من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى النيابة العامة، استياءً واسعاً داخل الشعبة. القرار جاء بعد اتهام الأعضاء بالتورط في اتفاقات مسبقة على أسعار بيع البيض بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
تفاصيل الأزمة
جاء قرار إحالة 21 من كبار منتجي بيض المائدة، بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، نتيجة اتفاقهم على تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر، ما يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
الجهاز أوضح أن هذه الاتفاقات أدت إلى رفع أسعار البيض بشكل لا يعكس قيمته الحقيقية، ما أثر على المستهلكين وزاد من أعبائهم.
وفقاً للجهاز، تم اكتشاف أن الشعبة تتواصل يوميًا مع المزارع الكبرى لتحديد الأسعار ثم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الممارسات أثرت سلباً على السوق وأضرت بالمواطنين، خاصةً مع كون البيض سلعة غذائية أساسية.
تعليق شعبة بيض المائدة
في بيان رسمي، ردت شعبة بيض المائدة على اتهامات جهاز حماية المنافسة، نافية تلقي أي إخطار رسمي من الجهات المحققة. الشعبة انتقدت الإعلان المبهم عن الاتهامات، معتبرةً أنه يضر بسمعة القطاع والمستثمرين.
كما أكدت الشعبة على احترامها للقانون المصري، لكنها طالبت بمزيد من الوضوح من جانب جهاز حماية المنافسة.
الشعبة أكدت أن السوق المصري قائم على العرض والطلب، ولا يوجد اتفاق مسبق بين منتجي البيض على تحديد الأسعار. وأوضحت أنها تدرس تقديم مذكرة لمجلس الوزراء للتعبير عن خطورة تلك الاتهامات على مناخ الاستثمار في قطاع البيض.
الجهاز يؤكد التزامه بالتصدي للممارسات الاحتكارية
من جانبه، شدد جهاز حماية المنافسة على أن سوق بيض المائدة شهد مخالفات جسيمة تم رصدها، وأكد التزامه بمتابعة كافة التحركات في هذا السوق لضمان عدم حدوث ممارسات احتكارية. الجهاز دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للقانون للاستفادة من الإعفاءات القانونية المنصوص عليها.
.jpeg)
