يلعب سوق العقارات في مصر دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من
أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار.
وتقوم صناديق الاستثمار العقاري، على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق
بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق
ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة
مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق
والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين
وفقًا لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
ويمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب
وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر
أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية
المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهمًا في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأجرت شركة «ماكنزي» دراسة حديثة، أكدت فيها أنه يتم تخزين 68% من صافي
الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من
ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد
أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على
مستوى العالم.
صناديق الاستثمارالعقارية
وفي السطور التالية يحاول موقع «المصير» تسليط الضوء على أهمية صناديق
الاستثمار العقارية باعتبارها من الممكن أن تكون وجهة جديدة للمستثمرين والمودعين
بعيدًا عن الذهب والدولار.
جعلت خبرة المستثمرين في العصر الحديث خاصةً مع الأزمات الاقتصادية
المتتالية، يتأكدون أن الحل ليس في وضع الأموال بالبنوك، بل في الاتجاه إلى
استثمار الأموال بشكل أكثر كفاءة من خلال المنتجات الاستثمارية، وهنا يأتي دور
الشركات في توفير مختلف أنواع الأصول وأهمها العقارات التي تمثل أهمية كبيرة
للمصريين، حيث تحافظ على ثرواتهم على مدار الزمن.
مشكلة الاستثمار في العقارات
وكان أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، قد أوضح
في تصريحات صحفية له، أن العقارات مطلوب إتاحتها للمستثمرين، ولكن مشكلة الاستثمار
في العقارات أنها تحتاج لملاءة مالية مرتفعة جدًا، ويكون حل المشكلة من خلال
الصناديق العقارية التي تمكن الأشخاص من الاستثمار بمبالغ ليست ضخمة، كما تتيح
فكرة الاستثمار التراكمي على فترات طويلة، بالإضافة إلى أن التخارج من الصناديق
أسهل كثيرًا من التخارج من العقارات في حد ذاتها.
تفعيل دور الصناديق العقارية
ومن جانبها أكدت سوزان حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة صناديق
الاستثمار، ضرورة تفعيل دور الصناديق العقارية، لتحسين نمو وتطوير سوق الاستثمار
العقاري، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الأفراد وحجم ثرواتهم، موضحةً أن استثمار
العقار في مصر لا يمكن أن يتسبب في خسارة، بل يحقق مكاسب أكبر من الدولار والذهب
وغيرها من الاستثمارات.
صغار المستثمرين
تؤكد السياسات أن صناديق
الاستثمار تتيح لصغار المستثمرين وإمكانية الاستثمار بمبالغ صغيرة، وتتمتع بنسبة
سيولة عالية تسمح بشراء وبيع الوثائق بناءً على الشروط الخاصة بالصندوق، وكذلك
توافر الإدارة الاحترافية لاستثمارات الصندوق، حيث يقوم مديري الاستثمار بعمل
الأبحاث والدراسات اللازمة لاختيار فئات الأصول بعناية شديدة، وتحديد النسب التي
ستتوزع عليها استثمارات الصندوق مما يؤدي إلى تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر،
وكذلك تنوع السياسات الاستثمارية للصناديق يلبي احتياجات المستثمرين على اختلاف
أهدافهم الاستثمارية ودرجة تحملهم للمخاطر.