تسبب التحذير الذي أبداه البيت الأبيض لمشروع قانون يستهدف تطبيق تيك توك الصيني، في تقديم الشركة صاحبة التطبيق لتحذير مستخدميها في الولايات المتحدة من هذا المشروع الذي يسعى لحظر التطبيق بشكل فعال، معتبرة أنه «سيحرم 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير».
وأشارت المنصة إلى أن الحظر «سيضر بملايين الشركات ويدمر سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد ويحرم الفنانين من جمهورهم».
قانون حماية الأمريكيين
ويهدف مشروع القانون، المعروف باسم «قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات التي يسيطر عليها الخصوم الأجانب»، إلى معالجة المخاطر الأمنية القومية لتطبيق تيك توك، لا سيما فيما يتعلق بكيفية جمع الشركة لبيانات المستخدمين.
ويتطلب مشروع القانون أن تنفصل تيك توك عن بايت دانس أو تخاطر بالإزالة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.
محاولات لحظر التطبيق منذ سنوات
وليس هذا أول مشروع قانون من نوعه، حيث يحاول بعض أعضاء الكونجرس حظر التطبيق منذ سنوات.
وقد حظرت بعض حكومات المدن والولايات تثبيت تيك توك على أجهزة الحكومة، وأصبحت مونتانا العام الماضي أول ولاية تحظر التطبيق بالفعل، على الرغم من أن قاضيًا قد علّق الحظر وهو قيد النظر حاليًا في المحاكم.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون الجديد، والذي تجادل جمعية الحريات المدنية الأمريكية بأنه ينتهك التعديل الأول، فمن المرجح أن يواجه أيضًا تحديات قانونية.
تصاعد الضغوط السياسية
وكانت تيك توك قد ناشدت مستخدميها في السابق مع تصاعد الضغوط السياسية.
وفي عام 2023، مع اكتساب مشروع قانون آخر زخمًا، ظهر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو في مقطع فيديو نُشر على حساب تيك توك لتحذير المستخدمين وطلب منهم التعبير عن آرائهم في التعليقات.
