بدأت سنوات "الغضب والخصومة" في التحول إلي مواسم من الصفاء والصداقة بين مصر وتركيا مع زيارة تاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي القاهرة، ورغبته في طي صفحات الماضي المضطربة، وفتح آفاق تعاون جديدة ورؤي مشتركة مع مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. ولن تقتصر أي مباحثات سياسية أو اقتصادية علي العلاقات الثنائية فحسب، وإنما ستمتد إلي أزمات إقليمية وتركيز أكبر علي الملف الفلسطيني باعتباره القضية المركزية الأم في الشرق الأوسط، ويمكن استثمار التقارب المصري التركي مؤخرا بما يملكه البلدان من مكانة مرموقة ونفوذ واسع إقليميا ودوليا في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من أهوال ووحشية الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تعزيز السلام والاستقرار، وتبريد الساحات المشتعلة بما ينعكس بشكل إيجابي على العالم العربي والمنطقة .. وتتجلي ثمار الرؤية المشتركة بين مصر وتركيا في محاولة إيجاد حل لإنهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ومن ثم الدفع بمسار حل الدولتين.
وتحتل القضية الليبية حيزا وفيرا من النقاشات بين الجانبين، بالمساعي نحو دفع العملية السياسية الليبية قدمًا وتسهيل عملية الانتقال السياسي عبر إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والاستفادة المشتركة للشركات المصرية والتركية من عملية إعادة الإعمار.
وفي ملفي الطاقة وشرق المتوسط، تحمست تركيا لدخول دول حوض شرق المتوسط في مفاوضات جماعية في خطوة حاسمة نحو تسوية خلافاتها، خصوصا بعد نجاح مثلث مصر وقبرص واليونان منذ عام 2014، ومن ثم تطمح أنقرة أيضا للحصول على دعم مصري لانضمامها إلى منتدى غاز شرق المتوسط .
ومن ضمن مكاسب التقارب المصري التركي العمل على تصفية المنطقة الرخوة أمنيا والتي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية التي اتخذت من الشمال السوري ملعبا مفتوحا لنشر التوتر وضرب العمق الاستراتيجي المصري والتركي، ومن شأن التوافق في هذا الملف تحديدا أن يحقق مزيدا من الازدهار في طريق التجارة البينية بين القاهرة وأنقرة.
وتمهد القضايا الدولية الطريق أمام العلاقات المصرية التركية اقتصاديا بإعادة تفعيل اتفاقية روما الملاحية المجمدة منذ عام 2015 بهدف الاستفادة من الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من ميناءي مرسين وإسكندرونة التركيين إلى موانئ دمياط وبورسعيد على البحر المتوسط قبل نقلها لاحقًا إلى ميناء العرب على البحر الأحمر، ثم نقلها على متن السفن التركية إلى دول الخليج.
كما يشكل قطاع الطاقة مجالًا حيويًا للتعاون الاقتصادي حيث أصبحت مصر موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال لتركيا بحلول نهاية عام 2021، وخلال النصف الأول من 2022 تصدرت تركيا قائمة أعلى الدول استيرادًا للغاز الطبيعي المسال من مصر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار.
وأمنيا، يعد القطاع العسكري والدفاعي مجالًا محتملًا للتعاون ولا سيمَّا فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار، حيث تهدف تركيا إلى فتح خط ائتمان تركي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشروعات إنتاج عسكري مشترك بالقاهرة .. وبقراءة كل هذه المعطيات لرسم وإعداد المعادلة المصرية التركية نحو نقطة التوازن والاعتدال، تتصاعد الآمال نحو شراكة شاملة بين لاعبين كل منهما يمثل مصدر قوة للآخر، وباستمرار وتطوير التعاون بينهما يحصل العرب والمسلمون علي تحالف شديد التماسك والتأثير أمام التحديات العالمية ومنافسة القوي الكبري التي لاتزال تنظر إلي العالم بعين الاحتكار .. وللآخرين بنظرة احتقار!!.
