كتبت: رؤى حسنين
قالت وزارة المالية، في بيان رسمي لها، ردا على خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وتثبيتها للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند "Caa1" ، أن مؤسسة "موديز" لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج "الطروحات" يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
وكانت وكالة موديز قد خفضت، الخميس الماضي، النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة الى سلبية، وذلك بعد أن خفضت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة ، وذلك في شهر أكتوبر 2023.
ولفتت الوزارة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٣,٥ مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات" بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وأشار البيان، إلى إمكانية الحصول على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
وأضاف البيان، أنه تم تسجيل فائض أولي ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكُلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الإلتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
وأوضحت الوزارة أن هذا المسار المرن الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس في أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ في الفترة من يوليو حتى ديسمبر .
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أننا نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلي في مسار نزولي والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيو ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
ولفت إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
