كتبت: عبير جمعة
تتصاعد المخاوف الدولية حول الممر البحري العالمي في البحر الأحمر، خاصة بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المسلحة، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، والتي تعتزم منع أي سفن في طريقها إلى إسرائيل.
ارتفعت المخاوف الدولية إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، الذي اتخذ قرارًا يدعو إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مطالبًا جميع الدول بالامتثال لحظر الأسلحة المفروض على المتمردين اليمنيين المدعومين.
وعلى الرغم من هذا القرار، لا تزال هذه الحوادث تتكرر، ورغم وجود سفن بريطانية وأمريكية وغيرها لحماية حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.
أهمية هذا الممر البحري
أهمية هذا الممر البحري تظهر جلية في تقرير نشره موقع "ذا أتلانتك كاونسل"، حيث يُنقل أكثر من 80% من التجارة الدولية من حيث الحجم عبر البحر. يعكس الوضع الحالي في البحر الأحمر أهمية هذا الممر، إذ يمكن أن يكون تعطيل طرق الشحن له آثار واسعة النطاق.
تركز التأثيرات المباشرة على زيادة أوقات الشحن وتكاليف الوقود، ولكن هذه مجرد الجانب المرئي. مع استمرار الاضطراب، ستواجه الشركات تحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف التأمين، وتقليل أمان السفن، والتأثيرات الواسعة النطاق على البيئة والمجتمع والحوكمة، بين أمور أخرى.
كلما طالت فترة الاضطراب واتسعت المنطقة المتأثرة، زادت التحديات. يعتبر البحر الأحمر من أحد طرق التجارة الرئيسية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويُقدر أن 10% من التجارة العالمية من حيث الحجم تمر عبر هذا الممر.
تهديد الحوثيين وهجماتهم على الممر البحري العالمي في البحر الأحمر يثير قلقًا دوليًا، خاصة مع تأثيره على حركة التجارة العالمية وأمن الملاحة. يُنقل أكثر من 80% من التجارة الدولية من حيث الحجم عبر البحر، والاضطرابات في الممرات البحرية الحيوية تعني تأثيرات اقتصادية واستراتيجية وبيئية واجتماعية وأمنية.
التحديات تتزايد مع استمرار الأزمة، حيث تتضمن زيادة تكاليف التأمين وتقليل أمان السفن، وتأثيرات واسعة النطاق على البيئة والمجتمع. يتطلب التصدي لهذه التحديات فهمًا دقيقًا للأثر الطويل للاضطرابات في طرق الشحن الرئيسية واستعدادًا لمنعها.
وتتسارع المخاوف بشأن احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية إذا تم محاكاة هذه الأساليب على نطاق واسع، مما يجعل من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الآثار السلبية المحتملة.
هل تنتهي مخاطره
وكما حدث خلال جائحة كوفيد-19، تتراكم الحاويات بسرعة في المواني بسبب التأخير في وصول السفن. ويتفاقم هذا الأمر حيث يتم إعادة توجيه السفن بشكل متكرر أو أمرها بالرسو في محاولة لانتظار انتهاء المخاطر.
تأمين السفن "التي تتجه نحو الظلام"، عندما تقوم السفن بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال المتصلة بأنظمة التتبع، تشكل منذ فترة طويلة خطرًا كبيرًا. ويتم ذلك لتمكين مجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة بدءًا من التهرب من العقوبات وحتى التحايل على قواعد المنظمة البحرية الدولية أو القيود التعاقدية.
لقد كان البحر الأحمر منذ فترة طويلة نقطة ساخنة لهذا النشاط بسبب موقعه المركزي بالنسبة للدول المرتبطة بعقوبات التجارة الدولية. وينعكس هذا في أقساط التأمين للسفن التي تسافر عبر المنطقة. ومع ذلك، فمن المرجح أن تزيد أقساط التأمين مع استخدام السفن لهذه التقنية لمحاولة التهرب من هجمات الحوثي.
أن هناك قلقًا حول مستقبل مخاطر الشحن وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر والتجارة العالمية بشكل عام. يشير التقرير الذي نشره موقع "ذا أتلانتك كاونسل" إلى أن الجهود التي بذلتها القوى الغربية لاستعادة الملاحة في المنطقة لم تحقق النجاح المطلوب.
تشير العملية التي تم توصيفها باسم "إعادة توجيه التجارة العالمية على نطاق واسع" إلى أن الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة أصبحت قوة قادرة على تحييد جهود القوى الغربية وتعريض الملاحة للمزيد من المخاطر. وحتى في حالة التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في المنطقة، ستواجه السفن صعوبة في استعادة مساراتها الأصلية واستئناف الشحن بشكل طبيعي. أن هناك قلقًا حول مستقبل مخاطر الشحن وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر والتجارة العالمية بشكل عام. يشير التقرير الذي نشره موقع "ذا أتلانتك كاونسل" إلى أن الجهود التي بذلتها القوى الغربية لاستعادة الملاحة في المنطقة لم تحقق النجاح المطلوب.
