مصر تستهدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجدة بحلول 2030

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه إدراكًا لأهمية إطار الحوكمة الجيد للشراكات الفعالة والنتائج الإيجابية، فقد تم تشكيل لجنة توجيهية لمنصة "نُوفِّي" لتنسيق العمل بين الأطراف ذات الصلة وتتبع التقدم المحرز نحو حشد الاستثمارات اللازمة، مضيفه انه نتيجة لتلك الجهود المشتركة، فقد تمكنت مصر من وضع أهداف أكثر طموحًا وتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا، مما يعكس التزام البلاد بتسريع التحول نحو مسار تنموي منخفض الكربون، مشيرة إلى تعهد الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف الأصلي لعام 2035، متابعه ان هذا الهدف يشير إلى التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح المنصات الوطنية يتطلب المساهمة الفعالة والشراكات البناءة بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك الشراكات الثنائية، من أجل إتاحة التمويلات والدعم الفني والاستفادة من المميزات النسبية لكل شريك لتعزيز العمل المناخي، موضحة أن مصر عكفت على تدشين منصة برنامج «نُوَفّي»، انطلاقاً من  مبدأ «الملكية الوطنية» والذي بمقتضاه يتم حشد التمويلات لسد فجوة تمويل العمل المناخي تلبيةً للاحتياجات والأولويات الوطنية.  كما أكدت على أن  نموذجً منصة برنامج «نُوَفّي» قابل لإعادة التنفيذ في دول القارة التي تهدف إلى تحقيق الطموحات  الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

كمال أوضحت، أن أهم ما يميز المنصات الوطنية أنها تعرض رؤية الحكومات بوضوح حول  أولويات العمل المناخي وكذلك المشروعات التي من المستهدف تنفيذها، وتقدم عرضًا واضحًا للقطاع الخاص بما يشجعه على المشاركة في تمويل تلك المشروعات والاستثمار فيها، مشيرة إلى  توصيات مجموعة العشرين حول أهمية مفهوم المنصات الوطنية.