في خطوة جريئة لمكافحة جرائم الإنترنت، أعلنت السلطات المصرية عن إطلاق مبادرة جديدة تُعرف باسم "الفخ الإلكتروني".
تهدف هذه المبادرة إلى التصدي لمرتكبي جرائم الإنترنت وسارقي الحسابات، الذين أصبحوا يشكلون تهديدًا كبيرًا للأمن الرقمي في البلاد.
تقوم فكرة "الفخ الإلكتروني" على إنشاء بيئة افتراضية تجذب المجرمين الرقميين وتوقع بهم في شركها.
يتم ذلك من خلال إنشاء حسابات وهمية ومواقع زائفة تُدار بواسطة فرق متخصصة من الجهات الأمنية، حيث يتظاهرون بأنهم أهداف سهلة لمجرمي الإنترنت.
عندما يحاول المجرمون استغلال هذه الأهداف الوهمية، يتم تتبع نشاطهم وجمع الأدلة اللازمة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وقد أثنى الخبراء على هذه المبادرة، مشيرين إلى أنها خطوة فعالة للحد من انتشار جرائم الإنترنت في مصر.
وقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عدد الجرائم الرقمية، بما في ذلك سرقة البيانات الشخصية والمالية، واختراق الحسابات الإلكترونية، والابتزاز الإلكتروني.
وبحسب التقارير، تسببت هذه الجرائم في خسائر مالية كبيرة وأثرت على ثقة المستخدمين في الأنظمة الرقمية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تتبناها السلطات المصرية لتعزيز الأمن السيبراني، حيث وتتضمن الاستراتيجية أيضًا حملات توعية تهدف إلى تعليم المستخدمين كيفية حماية أنفسهم من التهديدات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها هذه المبادرة، إلا أن النجاح الأولي لـ "الفخ الإلكتروني" يُبشر بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الجهود في جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا للمستخدمين المصريين، وتقليل معدلات الجريمة الرقمية بشكل ملحوظ.
يُمثل "الفخ الإلكتروني" نموذجًا مبتكرًا في مكافحة الجريمة الرقمية، وقد يصبح قدوة تحتذى بها دول أخرى تواجه نفس التحديات الأمنية في الفضاء السيبراني.
