خبراء اقتصاد يضعون عبر «المصير» روشته علاجية لتعظيم الانتاج المحلي وتطوير الصناعة والتغلب على أزمة الطاقة

تواصل الدولة المصرية متمثلة في المجموعة الاقتصادية جهودها لتحقيق نمو اقتصادي على أرض الواقع، عبرالعمل على زيادة الانتاج المحلي وتعظيم القاعدة الإنتاجية وتوطين الصناعة وجذب استثمارات أجنبية تكون هدفها تحقيق إنتاج قابل للتصدير.

ولم تكن مصر بمعزل عن الأزمات التي يعانيها العالم منذ بداية جائحة كورونا في 2020 مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022 والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع، حتى أزمة الطاقة العالمية هذه الأيام.

ومؤخرًا تم الكشف عن مشروعات عديدة وشراكات استثمارية كبرى بهدف زيادة الانتاج المصري وتحقيق نمو ملموس يشهد نتائجه المواطن.

وللوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري في هذه الأيام ووضع حلول لها، تواصل موقع «المصير» مع العديد من الخبراء في الاقتصاد والصناعة لتقديم روشته علاجية تقدم لمتخذي القرار للاستفادة منها في رسم خريطة المرحلة التنموية القادمة.

صالح: لا يوجد امام مصر الآن إلا تحقيق طفرة فى الصادرات و تعظيم البدائل المحلية للمنتجات المستوردة

قال رجل الأعمال ووزير التجارة والصناعة الأسبق حاتم صالح، إنه لا يوجد امام مصر الآن إلا تحقيق طفرة فى الصادرات و تعظيم البدائل المحلية للمنتجات المستوردة و هذا يتطلب خطة عاجلة تضعها وزارة الصناعة و تعاونها جميع الوزارات المعنية و تدعمها الدولة بكامل امكانياتها . خطة تتضمن حوافز للقطاع الخاص للدخول فى هذه الصناعات التى تحقق هذا الهدف بعض الامثلة لهذه الحوافز قد تكون اراضى مدعمة ، اسعار فائدة تفضيلية ، إعفاءات ضريبية و جمركية ، أو دعم تصديرى مباشر . كما ان العالم بدأ يتراجع عن سياسات الأسواق المفتوحة بالكامل خاصة للصناعات المهمة و الاستراتيجية و ما حدث بين الصين و امريكا هو خير مثال لذلك يجب على وزارة التجارة ان تكون لها سياسات واضحة و حازمة لحماية هذه الصناعات المهمة من اغراق المنتجات المستوردة داخل السوق المحلى و للعلم فإن هناك اليات كثيرة يمكن استخدامها و لا تخالف اتفاقيات التجارة الموقعة.

الدماطي: تعظيم الإنتاج المحلي موضوع هام جدًا

وفي تعليقها على موضوع تعظيم الإنتاج المحلي قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن تعظيم الانتاج المحلي هام جدًا، حيث تسعى مصر لتعظيم القاعدة الانتاجية وتوطين الصناعة، والعمل على تقليل المستوردات وفي المقابل العمل على زيادة الطاقة الانتاجية في الدولة ونمو في الناتج القومي إلى جانب تخفيض البطالة، مشيرة إلى أن هذه العناصر تعد أساسية بالنسبة لأولويات الحكومة

وأوضحت الدماطي أن العمل على زيادة القاعدة الإنتاجية سوف ينتج عنها زيادة عمليات التصدير، وبالتالي وفرة في العملة الأجنبية وحل بعض المشاكل الهيكلية في الاقتصاد المصري والتي منها على سبيل المثال ميزان المدفوعات.

ولفتت سهر الدماطي خلال تصريحاته للمصير، إلى أن الدولة تعمل على حل المشكلات المتعلقة بالطاقة والتي من أبرزها مشكلة الغاز عبر استيراد كميات كبيرة منه، متوقعة انتهاء أزمة الغاز في القريب العاجل.

الوصايا الأثنى عشر لتطوير الصناعة

ومن جانبه قدم أدهم النديم، الرئيس السابق لمركز تحديث الصناعة، مجموعة من المقترحات لتحقيق الاستفادة القصوى من تطوير الصناعة، موضحًا أن  أى مشكلة بتوصل للرئيس تحل فورا لذلك مطلوب لقاء شهرى منتظم مع صناع القطاع الخاص ممثلة فيه كل الصناعات، بالإضافة إلى  عمل قائمة سوداء للبنود الغير مرغوب استيرادها ثم تسهيل حقيقى لإجراءات إستيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار"عاجل جدا"، والالتزام بإتفاقيات التجارة الدولية الموقعة لأن صادراتنا لا تتحمل المعاملة بالمثل

كذلك رد أعباء التصدير بنظام بعيد عن التعقيد يسهل تطبيقه بواقع ١٠٪ من الصادرات لكل القطاعات عدا الخامات الاولية وكثيفة الطاقة، ولا يصرف رد الأعباء نقدا لكن يتم تفعيل حقيقى للمقاصة بين الدعم ومستحقات الدولة أيا كانت ضرائب، جمارك، تأمينات إجتماعية، طاقة، أراضى صناعي، و. تسهيل حقيقى لتمويل الصناعة بقروض ميسرة بقرارات سريعة

بالإضافة إلى الزام البنوك بتوجيه ٥٠٪ من المحفظة لتمويل وتعميق الصناعة،  استكمال البنية التحتية والمرافق للمناطق الصناعية القائمة حاليا والمتدهورة، ودعم التواجد الصناعى المكثف فى المعارض الدولية بعد غيبة ١٢ سنة، وتفعيل حظر وتجريم إستيراد ما له بديل محلى فى الإنفاق الحكومى، كذلك سرعة سداد المستحقات فى المشروعات القومية

وفي النهاية عدم التوسع فى فرض رسوم وضرائب مستجدة على القطاع الصناعى ويفضل توسيع قاعدة المسجلين والخاضعين للضريبة الذين يعملون فى العلن