أعلن وزير المالية محمد معيط اليوم السبت، إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس» المملوكة لوزارة المالية، ومجموعة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، وذالك للتيسير على المواطنين، وتقديم خدمة إلكترونية عقارية لأول مرة، وذلك بشكل تدريجى فى إطار استراتيجية وزارة المالية للاستغلال الأمثل لمسار التحول الرقمى بمختلف القطاعات، والمصالح التابعة للوزارة.
أضاف الوزير، أن إطلاق "منصة إلكترونية متطورة" من شأنها تسهيل الخدمات وتوعية المواطنين بقوانين وإجراءات الضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء تدريجيا بإطلاق خدمة الإستعلام عن المستحقات الضريبية على الوحدة، وسداد المديونية ومراجعة الحساب إلكترونيًا، والدفع الإلكتروني للضريبة "أون لاين" للمسجلين في المأموريات ذات الكثافة العالية.
خدمة الإقرار الضريبي إلكترونيا قريبا
وتابع الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد البدء تدريجيا بإطلاق خدمة الإقرار الإلكتروني الموحد لكل أنواع العقارات المبنية من وحدات سكنية، وغير سكنية (إدارية وتجارية ومحلات ومكاتب ومنشآت تعليمية وخدمية ومنشآت صناعية بترولية وفنادق) وغيرها.
وأوضح معيط أن منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية تتيح للممولين خدمات التقدم للحصول على الإعفاءات الضريبية، وتقديم الطعون إلكترونيا، خلال مراحل تنفيذ المشروع تدريجيا.
تطور يريح المواطن
من جانبة أكد أنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه يتم إعادة هندسة وميكنة الإجراءات بشكل دقيق لإتاحة «الخدمات عن بعد» عبر المنصة الإلكترونية المتطورة، خلال مراحل تنفيذ المشروع.
لافتا إلى أن هذا التحول الرقمي يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويقدم الخدمة لهم دون الذهاب إلى المأموريات لتلقي الخدمة من الشباك.
