أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، تمت الموافقة عليها في مجلس النواب، لأن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وتكفل لها الحماية من جميع أشكال العنف.
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، تهدف لحماية المرأة التي لا تعمل، وأن هذه الوثيقة ستقلل من حبس السيدات التي تبحث عن الأموال من أجل الإنفاق على الأسرة بعد حدوث طلاق.
ولفتت إلى أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، تكون بمبلغ رمزي، ويكون بالتراضي بين الزوجين، وأن أقل قيمة تكون 75 جنيها شهريًا، وأن هناك شرطين للحصول على قيمة الوثيقة "أن يكون الطلاق نهائي، وأن يكون مر على الزواج ثلاث سنوات، ولا يتم تنفيذ هذه الوثيقة في حالات الخلع".
وأشارت إلى أن الوثيقة ليست ظلم للرجل كما يقول البعض، ولكن الهدف هو توفير تأمين تكافلي للمرأة لحين الحصول على النفقة.
