كتبت: نجلاء كمال
استقبل المصريون خبر موافقة مجلس النواب على مجموع مواد "قانون التأمين الموحد" الذي استحدث وثائق تأمين جديدة، من بينها "وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق" بغضب كبير من جموع الشباب في مصر، واعتبروه تحيزا للمرأة على حساب الرجل، وأن هذا القانون سيساهم في عزوف الشباب عن الزواج، فيما استقبلت النساء هذا القانون بفرحة عارمة وزغاريد وأكدوا أن الدولة بدأت تنظر إلى معاناة النساء خاصة مع تزايد حالات الطلاق في مصر نتيجة لاستسهال قرار الطلاق لدى الرجال.
وقرر عدد من الرجال وشباب الجامعات إطلاق مبادرة "خليها عند أبوها"، مؤكدين أن المرأة هي المسؤول الأول عن حالات الطلاق وخراب البيوت، ولا يمكن تحمل الرجل مسئولية الطلاق دون المرأة، واعتبروا أن إصدار القانون يعد إجحافا ضد الرجال في مصر ومؤامرة من النساء ضد الرجال.
كما عدَّها المصريون عائقا كبيرا أمام الشباب، قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة وعزوف الشباب عن الارتباط والزواج، خاصة مع المغالاة في تكاليف الزواج بمصر.
وقال محمد حلمى الشاب الجامعي إنه بتطبيق القانون فلن يقبل على الزواج، خاصة وأنه يبحث عن شقة للزواج ويواجه مشاكل كبيرة في الحصول عليها خاصة مع ارتفاع أسعار الشقق ، وإنه في حالة إصدار القانون وتطبيقه لن يتزوج خاصة وأن القانون سوفه يعيق الشباب عن الإقدام على خطوة الزواج، وأن الحكومة لابد أن تساعد الشباب على الزواج لا أن تصعب عليهم تلك الخطوة التي أحلها الله.
من جانبه أعلن محمود مبروك الطالب بكلية حقوق رفضه لهذا القانون، لافتا إلى أنه وزملائه بالجامعة قرروا إعلان الاضراب عن قرار الزواج، وإطلاق مباردة تحت إسم "خليها عن أبوها" في تحرك سريع حتى تتراجع الدولة عن هذا القانون أو تقره على المتسبب في الطلاق.
في المقابل رحبت نسمة إبراهيم ربة منزل بالقانون مؤكدة أن المرأة المصرية تعاني من جحود الرجال وظلمهم لزوجاتهم، لافتة إلى أن إصدار القانون يعد إنتصارا للمرأة.
وعلقت الطالبة مي أحمد قائلة إنه قانون عادل جدا وعلى الرجال القبول به، خاصة وأن القانون أعطى مهلة ثلاث سنوات فإذا نجحت الزيجة فلن يكون هناك أية نفقات أو أعباء على الرجل ، وأن فترة ثلاث سنوات تعد فترة كافية لتقديم كل من الزوجين تنازلات، وربما إلزام الرجال بهذا القانون يدفعهم إلى التراجع عن أي قرار للطلاق ويساعد على خلق حالة من الاستقرار داخل الأسرة.
وتنص وثيق التأمين على الزواج بأن يتحمل الزوج رسومها كاملة، وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة للمرأة بعد الطلاق، وهما أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات إذا توافر هذين الشرطين يحق للمرأة صرفها بمجرد الحصول على وثيقة الطلاق الرسمية دون تطبيقها على حالات الخلع.
وكان المستشار القانوني نزيه سعد المحامي بالاستئناف قد صرح لموقع "المصير" أن هذه العلاقة الحميمة، علاقة غير مشروطة بشروط، والتأمين هنا يبدو أنه إجبارياً ، ومن الممكن أن يتم إقراره على أن يكون اختيارياً بموافقة الطرفين لأنها علاقة فيها تكافؤ الشروط، حيث أن الزوجة تأتي بأشياء والزوج يأتي بأشياء فالأصل فيها الاتفاق وليس الإجبار.
وقال سعد "قد يستغل هذه العلاقة أو هذا التأمين أصحاب النفوس المريضة، لا أريد أن أن أقول النفوس الفاسدة ولكن النفوس المريضة التي تستغل العلاقة الزوجية بعد أن يستغلها الآخرون، فسيكون هناك حلاً خاص للزوجة بعد مرور ثلاثةً سنوات التي نص عليها القرار للخلاص من الرجل والاستفادة منه، لأن التأمين بهذه الشروط يقر للزوجة مبلغ التأمين بعد ثلاثة سنوات وهو ما يخالف القواعد القانونية المجردة التي وضعها المنظم وتوافق فطرة الطبيعة، ففطرة الطبيعة التي جُبل الناس عليها وتوافق شرع الله عز وجل، ليس فيها ميول أو ميل لأحد عن أحد ، فالناس جميعاً سواسية أمام القاعدة القانونية.
ورأى المستشار القانوني أن هذا القانون الذي انحاز إلى صف المرأة قولاً واحداً أخطأ في تعارضه مع حياد القاعدة القانونية، لافتا إلى أن القانون يحمل الزوج غرامة الطلاق وقد لا يكون الزوج هو المتسبب في مخاطر الطلاق، ونفترض أن الزوجة هي المتسببة في الطلاق أو قامت برفع دعوى طلاق، أيضا أنت غرمت الزوج وساعدت الزوجة على أن تحصل على مكاسب لها رغم أنها هي من تسببت في هدم الأسرة.
