عادة ما يكون الرهان على قوة التحمل في غير محله في ظل وعود متكررة بمحاولة خفض الأسعار وضبط السوق والأسعار المتوحشة، وغالبا ما يكون لكل فعل رد فعل، وهذا ما له جعل الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتعرض لانتقادات مختلفة بسبب سياسات وزارة التموين، منها ما كان تحت قبة البرلمان، وآخرها ما واجهه الوزير أثناء افتتاح معرض أهلا رمضان بإحدى المحافظات، والتي كانت أحد الافتتاحات المقررة للمعرض قبل حلول الشهر الكريم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد الهجوم الذي تعرض له وزير التموين بعد اعتراض العديد من المواطنين على غلاء الأسعار المتوالي في كل السلع وغياب دور الوزارة للسيطرة على غول الأسعار، وانعدام الدور الرقابي المنوط بـ"التموين" كأهم أدوات الرقابة وضبط السوق، مما دفع الأمن المرافق للوزير لتأمينه للخروج بعيدا عن غضب المواطنين وبطشهم .
وفي محاولة لاسترضاء المواطنين، أعلنت اليوم الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 11 لعام 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، ويشمل الطلب 1000 طن من زيت الصويا و500 طن من زيت العباد، ورحبت الهيئة بتقديم العروض للكمية الكاملة أو جزء منها، مع موعد التسليم خلال شهري مارس وأبريل 2024، ومن المقرر أن تُجرى جلسة فض المظاريف في يوم 24 فبراير بالإضافة إلى ذلك، تُوفر الوزارة زيت الطعام ومجموعة متنوعة من السلع الغذائية في معارض "أهلاً رمضان 2024" ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الأخرى.
ورغم أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبذل أقصي جهودها في توفير السلع الغذائية قبل دخول شهر رمضان المبارك، إلي أن الوزارة واجهت الفترة الماضية عدة أزمات وأنتقادات شديدة ، حيث أن البعض طالب برحيل وزير التموين من منصبة، بعد ارتفاع الأسعار الذي اثار غضب الشعب المصري
ويرصد موقع "المصير" أبرز الانتقادات التي وجهت لـ وزير التموين:
وجه النائب حسن المير انتقادات حادة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، متهما إياه بتجاوز توجيهات القيادة السياسية بشأن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسببها في العديد من الأزمات، وقد جاءت هذه الانتقادات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي رأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، في طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، حيث تقدم 98 نائبا بطلبات إحاطة وأسئلة حول كيفية رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
وفي سياق تصريحاته، سأل النائب حسن المير: "أين خطة وزارة التموين في ضبط أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق؟ الغلاء فاق الحد نتيجة لسياسات التموين المتنافية مع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عندما يتم ضبط مستشار الوزير في قضية سرقة السلع، فإن ذلك يشكل مثالاً واضحاً على فشل الإدارة والمسؤولية".
وفي سياق متصل أعربت النائبة أمل سلامة عن قلقها إزاء الارتفاع الغير مسبوق في أسعار الغذاء، مؤكدة ضرورة وضع حد لهذه الأزمة لتفادي حدوث ثورة جوع، حيث أشارت إلى نقص كبير في السلع الأساسية مثل السكر الذي يباع بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 جنيهًا للكيلو، على الرغم من تحديد سعره الرسمي بـ 27 جنيهًا، مما يجعلها غير متاحة إلا بصعوبة بالغة بالنسبة للعائلات.
وأضافت أن هذه الأزمة لا تقتصر على السكر فقط، بل تشمل أيضًا العديد من السلع الأخرى مثل الأرز والبصل.
ومن ناحيته أعرب النائب أحمد قورة عن استيائه من قرارات وجهود وزارة التموين فيما يتعلق بالأسعار، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تضر بشكل مباشر بالفقراء، وأكد أن هناك أزمات مصطنعة تتسبب فيها بعض التجار، وأنه ينبغي ضبط نظام الخبز بشكل فوري بسبب وجود فساد في بعض المخابز وتقديم الرغيف بأوزان دون المطلوب.
فيما طرحت النائبة آمال رزق الله تساؤلات حول الأمن الغذائي للمواطن، مشيرة إلى صعوبة توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وأشارت إلى أن الإعلانات الرسمية تشير إلى استقرار أسعار بعض السلع، في حين أن الواقع يظهر ارتفاعًا مستمرًا في أسعار كل شيء ، ودعت إلى زيادة الاهتمام بالبطاقات التموينية ومعالجة نقصها، وأيضًا إلى مراجعة السياسات المتعلقة بإغلاق المخابز والتصدي للزيادة السكانية.
