ارتفع عدد متابعي حساب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجديد على منصة تيك توك TikTok، إلى أكثر من 67 ألف متابع في اليوم الأول منذ انضمامه إلى التطبيق المملوك للصين، والذي حظره بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقفز عدد متابعي حساب بايدن على تيك توك الذي يحمل الاسم @bidenhq، إلى أكثر من 110 آلاف متابع منذ ساعات، مع أكثر من 810 ألف إعجاب، في غصون 48 ساعة فقط من إنشائه.
وقد استقطب حساب الرئيس الأمريكي 67 ألف متابع خلال 24 ساعة فقط، من الصعب تحديد مدى كبر أو صغر هذا الرقم بالنسبة لزعيم العالم الحر، على منصة لا تنتمي بالتأكيد إلى ديمغرافيته، وبالمقارنة، بحساب بايدن الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) الذي يضم ما يقرب من 38 مليون متابعا، أو حساب حملته الذي يضم 295000 متابعا.
وحتى مساء يوم الاثنين الماضي، كان حساب تيك توك قد نشر أربعة مقاطع فيديو، وقد حصد المنشور الافتتاحي الذي أجاب فيه بايدن على أسئلة طريفة حول مباراة السوبر بول، وهاجم الجمهوريين بشأن نظريات المؤامرة، مايصل إلى 6 مليون مشاهدة، بينما حصل المنشور الثاني بعنوان “التباهي الغريب” والذي يضم مقاطع للرئيس الأمريمي السابق "دونالد ترامب"، وهو يتفاخر بإسقاط قضية رو ضد وايد، على أكثر من 265 ألف مشاهدة.
وحصد مقطع فيديو آخر لـ "بايدن" وهو يسخر من عمره على أكثر من 260 ألف مشاهدة، وسلط منشور رابع مساء الاثنين الضوء على تعليقات ترامب الأخيرة بأنه سيشجع روسيا على ملاحقة دول الناتو “الجانحة”.
وقد دافعت حملة بايدن يوم الاثنين الماضي، عن حسابها الجديد على تيك توك باعتباره وسيلة حيوية لتعزيز جاذبيتها لدى الناخبين الشباب، حتى مع استمرار إدارته في إثارة المخاوف الأمنية حول ما إذا كان تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير قد يشارك بيانات المستخدم مع الحكومة الشيوعية الصينية.
وقالت حملة بايدن إنها كانت تفكر في إنشاء حساب على تيك توك منذ أشهر، للوصول إلى الناخبين الشباب حيث يستخدم تطبيق الفيديو الصيني 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من مخاوف تتعلق بالأمن القومي تتفاخر حملة بايدن باستخدام تطبيق تجسس صيني الذي وقع بايدن على قانونا يحظره على جميع الأجهزة الحكومية،.
ويشار إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد ووقع في عام 2022 تشريعا يحظر استخدام تيك توك من قبل ما يقرب من 4 ملايين موظف في الحكومة الفيدرالية على الأجهزة المملوكة لوكالاتها، مع استثناءات محدودة لأغراض إنفاذ القانون والأمن القومي والأبحاث الأمنية.
