يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري عن موعد استقالة الحكومة أو "إقالتها" خصوصا بعد الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال الأونة الأخيرة.
موقع المصير تواصل مع الفقيه الدستور الدكتور صلاح فوزي وقام محرر الموقع بسؤاله عن ما يدور بذهن المواطن المصري والاسئلة التي تتردد في وسائل المواصلات فضلا عن ترديدها لدي الشارع المصري.
وكشف "فوزي" موقف الحكومة والمحافظين القانوني عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدة رئاسية جديدة، وموعد تقديم الاستقالة وفق القانون والدستور.
وقال: «إن القانون لم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين أو مع بدء مدة رئاسية جديدة كما يردد البعض ولكنه الزم المحافظين بتقديم استقالتهم حيث نص القانون على انتهاء ولايتهم واعتبارهم مستقيلين وذلك عقب انتهاء مدة ولاية الرئيس».
وأضاف «فوزي»: «إن المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 نصت صراحة علي" يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق».
وأضافت المادة: «ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».
مشيرا إلى أن مواد الدستور حددت مدة ولاية رئاسة الجمهورية ست سنوات من تاريخ إعلان انتخاب رئيس الجمهورية، وقال: «الهيئة الوطنية للانتخابات سبق وأعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2 إبريل 2018، وبذلك تنهى الولاية الحالية في أول أبريل 2024 وسيتم اعتبار المحافظين مستقيلين بحكم القانون ولكن يستمرون في تيسيير الأعمال الطارئة لحين اختيار محافظين جدد ».
