كتبت: رؤى حسنين
يثير برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأت تنتهجه الحكومة قبل عدة أشهر كحل سريع لأزمة نقص الدولار، جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية، حيث يرحب البعض به باعتباره وسيلة سريعة وناجزة لجمع حصيلة دولارية كبيرة تلبي بها الحكومة احتياجاتها المتعددة من العملة الصعبة، فيما رأى أخرون أنه إهدار للاصول المصرية وبيعها للأجانب من المستثمرين، كذلك بيعها بأسعار غير عادلة تقل عن قيمتها الحقيقة سعيا للتحصل على الدولار بأسرع وقت.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في فبراير 2023، عن السير في إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، وحتى الربع الأول من عام 2024، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبي، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية، وتساعد في توفير السيولة الدولارية .
بعد ذلك رفعت الحكومة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى من 32 إلى 35 شركة، حيث تم تضمين "الشرقية للدخان"، و"المصرية للاتصالات"، و"العز الدخيلة للصلب" إلى البرنامج.
ومن أبرز ما تضمه قائمة الأصول المطروحة تضم بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة، والنصر للتعدين ومحطات تحلية المياه.
وكان المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء قد قال، إن الطروحات إحدى أدوات تمكين القطاع الخاص، وأن الحكومة حققت 5.6 مليار دولار حصيلة التخارج من 14 شركة، وأنها تعتزم طرح 50 شركة أخرى.
ومن أبرز الاتفاقيات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، توقيع اتفاقية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بقيمة 800 مليون دولار.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، لـ" المصير" أن برنامج الطروحات الحكومية من أفضل الأدوات التي اتجهت إليها افحكومة لحل أزمة نقص الدولار، مؤكدة أنه إضافة إلى أنه يساعد في توفير العملة الصعبة التي نحتاجها بشدة، أيضاً يعد تشجيعا حقيقا للاستثمار الأجنبي، وهو ما يتم السعي إليه لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير مزيد من فرص العمل والتشغيل، كذلك تعد تمكينا حقيقيا للقطاع الخاص، والذي يعد صاحب اليد العليا في تحقيق معدلات النمو المرتفعة المستهدفة.
وقالت أنه لايزال هناك المزيد من الأصول المؤهلة للطرح في هذا البرنامج، حيث أن الحكومة لم تنتهي إلا من نحو 30% فقط من الأصول المناسبة لذلك البرنامج، ما يعني أنه لايزال هناك المزيد من الفرص لجني الكثير من السيولة الدولارية ، ما يساعد بشكل كبير في الحد من تفاقم أزمة شح الدولار الحالية.
في المقابل، قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ " المصير"، إن برنامج الطروحات الحكومية من أكبر أخطاء الحكومة، وذلك لأنه سيؤدي إلى بيع أصول ناجحة تدر أموال بأسعار غير عادلة وتقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية للمستثمرين ، وهو ما يعد إهدار لأصول الدولة، وبيعها بالرخيص للمستثمرين أجانب.
وأضاف النحاس أن خطوة بيع الأصول من المفترض أنها تأتي كأخر باب يمكن الطرق عليه، لتلبية الاحتياجات التمويلية للبلاد، لأن بعد هذه الخطوة حال استمرار الوضع على سوءه، فإن إفلاس الدولة سيكون قريب.
