كتبت: رؤى حسنين
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن خفض التصنيف الائتماني لمصر في كافة المؤسسات الدولية يعكس إشارة سلبية وخطيرة عن وضع الاقتصاد المصري، ويؤكد سوء إدارة الملف الاقتصادي وبالتحديد الجهاز المصرفي والذي يعد المتسبب الأكبر وراء هذه الأزمة حيث ارتفع سعر الصرف وانتعاش السوق السوداء، كذلك سبل الحكومة لتوفير الدولار سواء التقليدية أو الجديدة.
وأعلن بنك جي.بي مورجان، الأسبوع الماضي، أنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الجاري، كما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، في أكتوبر الماضي، تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B-" من "B" مع توقعات مستقرة، وأعلنت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، في الشهر نفسه، أنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي نوفمبر الماضي خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى "B –" من مستوى "B" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة
وأرجعت "موديز" قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف النحاس في تصريح لـ "المصير" أن أدوات توفير الدولار التي تعتمد عليها الحكومة لن تنجح في حل أزمة نقص العملة، والطلب المتزايد عليها لسداد الديون الخارجية، سواء الأدوات التقليدية لتوفير العملة أو الأدوات التي ابتكرتها حديثا لمحاولة حل مشكلة شح الدولار.
وأوضح أن الأدوات التقليدية للدولار ومنها الصادرات وترشيد الاستيراد، لم تفلح في توفير الدولار ، وذلك لأن تقليل الاستيراد من خلال صعوبة فتح الاعتمادات المستندية من قبل البنوك للمستوردين كان المتضرر الأول منها هم الصناع والمصدرين وليس التجار من مستوردي السلع تامة الصنع، حيث يعاني الصناع من صعوبة في توفير الخامات المستوردة بسبب عرقلة الاستيراد لعدم توافر الدولار، وهو ما نتج عنه نقص السلع بالسوق المحلي ومن ثم ارتفاع سعرها، وكذلك ارتفاع تكلفة المنتج المصدر وهو ما انعكس سلبا على تدفق الصادرات، ما أحال أساسا دون تحقيق الهدف الأصلي وراء هذه الخطوة، كاشفا عن أن 78% من حجم الواردات عبارة عن خامات ومستلزمات إنتاج لازمة للصناعة المحلية والتصديرية، لذلك انخفضت الواردات وانخفضت كذلك أمامها الصادرات نتيجة اعتمادنا الكبير على المكونات المستوردة.
وأضاف أنه بالنسبة للحلول الجديدة التي اتجهت لها الحكومة لتوفير الدولار ومنها برنامج الأطروحات الحكومية، والذي يستهدف بيع أصول مصرية لمستثمرين اجانب ، موضحا أن هذا البرنامج يتعارض مع توجهات الدولة نفسها، حيث يتم عرض الأصول بقيم أقل من القيم العادلة للاصول، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة وتفريط في أصولها ، ورغم ذلك لا تتوفر أيضاً المبالغ المطلوبة من السيولة الدولارية لسداد الديون وخدمتها.
وأضاف أن اتفاقيات مبادلة العملات المحلية مع عدد من الدول، رغم أنها اتجاه جيد لتخفيف الاعتماد على الدولار، إلا أن الاتجاه إليها في الوقت الراهن لن يحل الأزمة، بل سيخلق مشكلة جديدة في توفير عملات الدول التي سيتم مبادلتها، ما يجعل أزمة عملات أخرى بجانب أزمة الدولار.
وتابع النحاس أيضا، أنه بالنسبة لمبادرة شراء المصريين في الخارج لسيارات بالعملة الصعبة، فذلك أيضاً لم يراعى ارتفاع تكاليف المعيشة للمغترب نفسه في الخارج في ظل التضخم العالمي، ومن ثم تآكل مدخراته، ما يعني أن ذلك يثقل على المصريين في الخارج، ما يجعل الإقبال عليها متواضع وأقل من المتوقع.