عبر خبراء اقتصاديون دوليون عن قلقهم إزاء الاضطرابات الجارية في البحر الاحمر والتي تتفاقم تدريجيًا خاصة بعد العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية خلال اليومين الماضيين ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، مؤكدين أن استمرار تصاعد ذلك التوتر يشكل تهديدًا جديدًا على سلاسل التوريد والامدادات العالمية، التي تعاني أصلاً من حالة عدم استقرار منذ أزمة وباء "كورونا" والإغلاقات في مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي، بحسب " العربية نت"، والذي قال إن الاضطرابات المتصاعدة في البحر الأحمر تنطوي على العديد من المخاطر الاقتصادية، فقد "أصبح الوضع بمثابة مسألة غير قابلة للحل بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يعاني على نحو متزايد من عدم الاستقرار".
وأشار التقرير إلى أن التوترات أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، وتعقيد عمليات الشحن لعدد من الشركات، وارتفاع تكلفته، ضاربًا مثلًا بشركة "تيسلا" الأمريكية، وهي أكبر وأشهر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، حيث علقت شحناتها وعمليات الإنتاج التي تقوم بها في ألمانيا بسبب مواجهتها مشاكل في سلسلة التوريد.
وأضاف تقرير "أكسيوس" أن أزمة البحر الأحمر تثير المخاوف بشأن نقص السلع الذي إذا استمر فيُمكن أن يشعل التضخم العالمي من جديد، ويؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني أصلاً من أزمة "سلاسل التوريد الكبرى" التي ضربت العالم خلال العامين 2021 و2022، حيث كانت قد تضافرت أزمة وباء كورونا مع التوترات الجيوسياسية لتخلق نقصًا وتأخيرًا واسع النطاق في إمدادات البضائع، مما فرض ضغوطًا تصاعدية على الأسعار، وأدى إلى تضخم السلع المرتفعة بالفعل أصلاً.
وأشار إلى ان الشركات تسعى إلى زيادة مرونة سلاسل التوريد من خلال نقل الإنتاج بالقرب من المستهلك النهائي والدول الصديقة، وفي الولايات المتحدة مثلاً فقد لجأت الكثير من الشركات الى المكسيك، حيث تقع على حدود الولايات المتحدة ولديها اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن، كما أن تكاليف العمالة لديها منخفضة نسبياً.