كتبت: رؤى حسنين
طالبت رابطة تجار ووكلاء السيارات وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر في قرار حظر استيراد السيارات المستعملة، وفتح باب استيرادها من أجل زيادة المعروض بالسوق، وهو ما من شأنه أن يسهم في خفض أسعار السيارات .
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار ووكلاء السيارات، أن قرار حظر استيراد السيارات المستعملة، أحد أهم الاسباب وراء انخفاض المعروض في السوق المحلي، خاصة العام الاخير عام 2023، حيث شهد السوق انخفاض كبير في المعروض بسبب صعوبة الاستيراد من جانب نتيجة شح الدولار، وانخفاض الإنتاج العالمي من السيارات من جانب آخر بسبب الأزمات العالمية، وهو ما دفع أسعار السيارات لزيادات جنونية.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية مؤخرا، أن قرار حظر استيراد السيارات المستعملة صدر منذ عام 1998، أي منذ نحو 25 عاما، وكان صادرا في ظروف بعينها تخص هذه الفترة، وهي وجود إنتاج محلي من السيارات من مصنع النصر للسيارات، كذلك انخفاض قيمة الدولار حيث كان مستقرا عند ما لايتجاوز ٣ جنيها، وبالطبع تلك الظروف انتهت وتختلف تماما مع الظروف الراهنة، لذلك لابد من إعادة النظر في القرار وتعديله بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وإتاحة استيراد سيارات مستعملة من سنوات سابقة، وعدم قصرها على سيارات موديل العام نفسه.
وتابع: أن ذلك القرار القديم يعد من أحد مفسرات أسباب انخفاض السيارات في دول الخليج على سبيل المثال مقارنة بمصر، حيث أن جميع دول الخليج وكذلك بعض الدول الأوروبية تسمح باستيراد سيارات مستعملة بموديلات قديمة، وذلك بهدف زيادة المعروض، وهو ما يساعد في خفض الأسعار، واتاحة الفرصة للمستهلك للشراء، خاصة تقل ما يترواح بين 20 و30% عن السيارات الجديدة، ما يسهم في تحريك اسواق السيارات وزيادة المبيعات.