كتبت: رؤى حسنين
توقعت شركات عقارية أن تشهد أسعار العقارات العام الحالي 2024 ارتفاعات تترواح ما بين 30 و 40% ، وذلك بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار مواد البناء، "بحسب سي إن إن اقتصادية"
وأعلنت شركة حديد عز، أكبر منتج للحديد في مصر، مطلع يناير عن زيادة جديدة في أسعار الحديد بنحو 3500 جنيه للطن، ليصل سعر طن الحديد إلى نحو 42 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، كما أعلنت شركات أخرى عن زيادات مماثلة.
وتتراوح أسعار طن الأسمنت في مصر بين 1900و2300 جنيه للطن، ومن المتوقع أن تقفز هذه الأسعار خلال الفترة القادمة، بحسب مدحت اسطفانوس عضو شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
ويستحوذ القطاع العقاري في مصر على 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويواجه طلباً سنوياً يصل إلى 2.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الزيادة المطردة في أعداد السكان.
وقال للرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا محمد العسال، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في مصر بنحو 30 إلى 40 في المئة خلال عام 2024، في ظل الزيادات المطردة في تكاليف مواد البناء.
وقال العسال أنه على الرغم من الزيادات المرتقبة في أسعار الوحدات السكنية فإنه من المستبعد أن يتأثر الطلب على العقارات في مصر ، كونها استثماراً آمناً للحفاظ على أموال العملاء، إضافة إلى وجود احتياج حقيقي للوحدات الجديدة في ظل الزيادة السكنية المطردة.
وأشار العسال إلى أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات في المناطق الجديدة مثل التجمع الخامس والشيخ زايد والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي، خاصة من العملاء في دول الخليج والمصريين المقيمين بالخارج.
ولفت إلى أن أسعار الحديد والإسمنت تمثل نحو 70 في المئة من تكلفة البناء في الوحدات نصف التشطيب.
وأضاف العسال أن أي تحريك لسعر العملة المحلية مقابل الدولار في البنوك سينعكس سلباً على أسعار العقارات.
وتوقعت أمنية عوض عضو مجلس إدارة شركة (دي.آي.جي) للتطوير العقاري، ارتفاع أسعار الوحدات العقارية في مصر بنسب تتراوح بين 15 و20 في المئة خلال الربع الأول من عام 2024، نتيجة زيادة أسعار حديد التسليح والإسمنت.
وأشارت إلى أن الزيادات ستصل إلى 40 في المئة تدريجياً على مدار العام، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري المصري ركوداً خلال الربع الأخير من العام الجاري.
من جهته ، قال محمد سيد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، زيادة أسعار الحديد بنحو 3 آلاف جنيه للطن إلى زيادة أسعار الكهرباء وارتفاع تكلفة النقل، فضلاً عن انخفاض حجم الإنتاج في بعض المصانع بسبب صعوبة استيراد المواد الخام من الخارج جراء أزمة نقص العملة وصعوبة توفير النقد الأجنبي.
وأضاف حنفي أن تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد البالغة نحو 10 % من المفترض أن يكون طفيفاً على القطاع العقاري، إذ يمثل سعر الحديد 8 % من التكاليف الإجمالية للبناء.
ويصل حجم إنتاج مصر من حديد التسليح إلى نحو 7.9 مليون طن، ونحو 4.5 مليون طن من البليت (خام الحديد)، في حين بلغ إنتاجها من الإسمنت 45.8 مليون طن خلال عام 2022، بحسب بيانات اتحاد الصناعات المصرية.
