اقتصاد
كتبت: رؤى حسنين
تلقى جهاز حماية المستهلك منذ مساء أمس الثلاثاء حتى الآن، العديد من الشكاوى من زيادة أسعار باقات الإنترنت من قبل الشركة المصرية الاتصالات "وي" ، مطالبة رئيس الجهاز اللواء إبراهيم السجيني بالنظر في هذا الملف واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستهلك.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات "وي" المشغل الرئيسي لخدمات الانترنت، أعلنت أمس زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلية بنسبة تترواح ما بين 10 و 15% وذلك بدءا من الجمعة 5 يناير 2024.
ورصدت " المصير" في إحدى الشكاوى، ما مفاده: "أن الشركة المصرية للاتصالات " وي" رفعت أسعار باقات الانترنت بشكل مبالغ فيه ، حيث هناك باقات إرتفعت 70 جنيه مرة واحدة ، وباقات أخرى أكثر من 100 جنيها، كذلك الضرائب التي تحصلها الشركة على الباقة والتي تصل لنحو 20 جنيها على أقل باقة، مشيرة إلى أن الشركة تستغل احتياج المواطنين للإنترنت كسلعة أساسية تحتاجها في العمل أو الدراسة، وترفع الأسعار دون مراعاة للأحوال الاقتصاديه لهم في ظل إرهاقهم من ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، مؤكدة أن رفع الأسعار كان يجب أن يكون بنسبة معقولة ومقبولة وليس بهذا الجنون".
من ناحية أخرى، ألمحت شركات المحمول الأخرى العاملة، أنها تعتزم التقدم بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة خدمات الإنترنت الأرضي على غرار ما قامت به الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لأول مرة منذ عام 2017.
وجاءت الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت المنزلي من قبل المصرية للاتصالات على النحو التالي:
140 جيجابايت: من 120 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.
200 جيجابايت: من 170 جنيهًا إلى 225 جنيهًا، بزيادة قدرها 55 جنيهًا.
250 جيجابايت: من 210 جنيهات إلى 280 جنيهًا، بزيادة قدرها 70 جنيهًا.
400 جيجابايت: من 340 جنيهًا إلى 440 جنيهًا، بزيادة قدرها 100 جنيه
600 جيجابايت: من 500 جنيه إلى 650 جنيهًا، بزيادة قدرها 150 جنيهًا.
1 تيرابايت: من 800 جنيه إلى 1050 جنيهًا، بزيادة قدرها 250 جنيهًا.
