كتبت: رؤى حسنين
تعرب جمعية مواطنون ضد الغلاء عن بالغ قلقها من الزيادات في أسعار بعض الخدمات كان أبرزها زيادة تكلفة الاتصالات وبخاصة الإنترنت .
وتعتبر "الجمعية" ما جرى في بداية العام الجديد بشكل موحد وفي وقت واحد ، ممارسة إحتكارية تضر بمصالح المستهلكين وتخالف المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، والتي تحظر الإتفاق المسبق بين المتنافسين، وهو ما بدا واضحا في تنفيذ الزيادة في وقت واحد .
وتؤكد الجمعية أن خدمة الاتصالات فى مصر متدنية ورديئة وتنطوي على ظلم للمستهلكين الذين اصبحوا مستهلكين جراء زيادات لا تتوقف للأسعار بشكل عام والاتصالات بشكل خاص ، مطالبة جمعيات حماية المستهلك وجموع المستهلكين بالتوحد في مواجهة هذه الموجة الجديدة والتي بدأت بالاتصالات.
وتقترح الجمعية أن يتم اعتماد ساعة صمت لمدة إسبوع كخطوة أولى في مواجهة هذا التغول _ كإعلان رفض للزيادات _ على أن يتم دراسة إجراء عقابي لهذه الشركات من قبل المستهلكين في وقت لاحق .
كما تطالب الجمعية من حيث المبدأ ايقاف الاشتراكات في الكول تون وخدمة الآذان والرسائل القصيرة وغيرها من الخدمات، كإجراء عقابي من جهة وترشيد للاستهلاك فى ضوء هذه الزيادات من جهة أخرى، خاصة وأن هذه الخدمات غير ضرورية ولا تمثل أهمية للمستهلكين، على أن يتم إستخدامه في المكالمات فقط، والضرورية منها خاصة وأن تقارير وأبحاث علمية معتبرة تؤكد حدوث أضرار يلحقها الهاتف المحمول في حال إطالة وقت المكالمة، وفى حال الاطاله يمكن استخدام وسائل أخرى كرسائل الماسنجر والتليجرام ، وبخاصة للعشاق المستهلكين الأكبر وهم يحترقون شوقا ولوعة على الموبايل، فضلا عن العودة لإستعمال الهاتف الأرضي في المكالمات التي يتوفر فيها هذه الخدمة الجيدة.
وأكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء على أهمية تصدير حالة أمل أمام الناس كما يحدث في معظم دول العالم التي تستقبل الاحتفالات بالعام الجديد بعروض وتخفيضات تدخل البهجة على المستهلكين الذين ينتظرون أعياد الكريسماس للتمتع بهذه العروض التى تدخل السرور على الناس ، بينما نحن في مصر نصدر للناس الكئابة وعدم الإكتراث بحاجتهم الماسة للسعادة .
