كتبت: رؤى حسنين
قال المهندس مجدي طلبه عضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن نظام الدعم النقدي للصادرات يتطلب إعادة النظر، وذلك لأن توجيه الدعم في صورة نقدية غير مناسب لمتطلبات الصناعات التصديرية، مطالبا بضرورة تعديل طرق دعم الصادرات لما يجعله أكثر فعالية وفائدة.
وأوضح طلبه في تصريح خاص لـ " المصير" أن صرف دعم الصادرات أو رد الأعباء للمصدرين، في صورة نقدية غير صحيح، وذلك لأنه من الضروري استثمار هذا الدعم في تطوير الصناعة وتحديث خطوط الإنتاج ورفع الجودة الإنتاجية، وذلك بتحويله إلى دعم عيني يساعد في تطوير المصانع، أو آلية ما تضمن ضخ هذه الأموال في تحديثات للمصنع، أما صرف الدعم نقدا ليذهب الى ارباح الشركة او فقط تغطية تكاليفها، فذلك لن يساعد في تحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات، مقترحا أن يتم اشتراط تحقيق ذلك على المصدر وأن يتم متابعته للتأكد من التزامه بها.
وقال طلبه أن ذلك هو السبيل الوحيد للنهوض بالصادرات وتحقيق الطفرة الكبيرة المستهدفة من قبل القيادة السياسة والمقدرة بـ 100 مليار دولار سنويا، موضحا أنه حتى الآن ندور في فلك 33 مليار دولار فقط، ما يعني ضرورة تكثيف الجهود، وتغيير بعض الأدوات وتحديثها لتحقيق ذلك الهدف.
ويمثل دعم الصادرات أهمية كبيرة للمصدرين، لانه يعتبر كرد لبعض أعباء التصدير للمصدرين، وهو ما يساعدهم في توفير السيولة اللازمة لمواصلة العملية الإنتاجية، فضلا عن أنه يحد من ارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات المصدرة ويساعد على الوصول إلى سعر تنافسي.
وكانت الحكومة قد خصصت هذا العام 2023، أكبر ميزانية لبرنامج دعم الصادرات في تاريخ موازنة الحكومة، حيث خصصت نحو 28 مليار جنيها، مقابل 6 مليارات جنيها العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 400% .
كما بلغ قيمة السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات منذ بداية مبادرة السداد النقدي عام 2019 حتى الآن، نحو 50 مليار جنيه، وذلك بحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط.
