كتبت: رؤى حسنين
حاول خبراء تفسير الارتفاعات التي طرأت على سعر صرف الدولار بالسوق الموازية الأيام الاخيرة ، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، مشيرين إلى أن هناك عدة عوامل قد تعد من الاسباب وراء تلك الزيادات، غير أن السبب الاكثر تأثيرا والذي يستدعى الوقوف أمامه، ما قاله أحد مسئولي الخزانة في بنك تابع للدولة، وفقا لـ "العربية نت" ، حيث قال أن هناك عمليات متعمدة على أسعار مرتفعة، لإيهام السوق بزيادات قوية في الطلب على الدولار " ما يرقى للوصف بالتلاعب بالسوق "، مؤكداً أن مستويات الطلب على الدولار في البنوك ظلت كما هي على مدى الأشهر الماضية دون ارتفاعات شديدة من شأنها أن تؤدي لتلك الزيادات في الأسعار.
ويحافظ البنك المركزي على سعر صرف للجنيه مقابل الدولار حول مستوى 30.80 جنيها، منذ أخر تحريك لسعر الصرف في شهر مارس الماضي.
فيما يترواح سعر الدولار بالسوق الموازية أمام الجنيه ما بين 52 و 53.7 جنيها، بينما كان يسجل سعره قبل قرار تثبيت أسعار الفائدة ، أي قبل نحو 10 أيام ، حوالي 50 جنيها.
وقال محللون أن من الأسباب ايضا إن انتهاء أجل الشهادات مرتفعة العائد ، يثير المزيد من التخوف حول مستقبل الدولار والذهب، خاصةً أن حجمها يصل إلى 600 مليار جنيه، وإن لم يجد البنك المركزي آلية تحافظ على هذه السيولة داخل القطاع المصرفي فإن معدلات التضخم ستشهد دفعة جديدة إضافة إلى زيادة الدولار بالسوق.
وأضافوا أن استعدادات المستوردين لشهر رمضان، ومخاوف توسع دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس، وكذلك ترقب قرار تعويم جديد للجنيه كلها تعد من أسباب الارتفاعات الأخيرة للدولار في السوق الموازية.
وقال محلل اقتصادي في أحد البنوك الاستثمارية، أنه في ظل زيادة الاحتياجات الدولاية بالسوق، فإن المبلغ الذي تحتاجه مصر من العملة الصعبة حتى يتسنى لها اتخاذ قرار التعويم سيصل لحوالي 20 مليار دولار، وذلك ارتفاعا مما يترواح بين 8 و 10 مليار دولار، الرقم الذي قدرته مجموعة "إي إف جي هيرميس" سابقاً ، كما أنه مرشح ايضا للزيادة إذا استمرت الأزمة على حدتها.
وأضاف أن احتياجات مصر للدولار خلال الأشهر المقبلة تتنوع ما بين الحاجة لسداد الالتزمات السيادية والديون الخارجية، والحاجة لتحريك سوق الاستيراد من سلع متراكمة واستيرادات جديدة.
