كتب: محمد تمساح ورؤى حسنين
وصف نائب بمجلس النواب قرارات البنوك حول ضوابط استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، خاصة بعد قرار تثبيت سعر الفائدة بالتضارب بين السياسات المالية والنقدية، مؤكدا أن مثل هذا التضارب من شأنه تعميق أزمة الدولار بالسوق، ومنح السوق الموازية " السوق السوداء" مزيد من الفرص للانتعاش والنشاط، مشددا على ضرورة تنسيق القرارات فيما يخص محاولات السيطرة على ازمة الدولار وذلك حتى لا تأتي بنتائج عكسية.
وكانت بعض البنوك قد أصدرت تعليمات لفروعها بوقف إستخدام بطاقات الإئتمان الصادرة حديثا بخارج مصر لمدة ٦ اشهر من تاريخ إستخراجها، ذلك إلى جانب قرار سابق للبنك المركزي يحدد حدود للصرف بخارج مصر .
و قرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير ، تثبيت سعر الفائدة عند اسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، عند مستوى 19.25 % و20.25 % و19.75 %على الترتيب، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وأصدر البنك المركزي منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، من أهم هذه الضوابط وقف تلقي الدولار مجهول المصدر
كما منح البنك المركزي جميع الموظفين المعينين، في إدارات البنك الحق في استخدام سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحسب الكتاب الدوري الموجه للبنوك ، والمعني بإجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب فإنه يتم تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة.
وأفاد خبراء إلى أن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيسهم في الحد من نشاط السوق السوداء، حيث يتجه كثير من المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السوق السوداء، إلا أن القرار الجديد سيحد من هذا الاتجاه ما سيحد من انتشار السوق السوداء.
وقال النائب عبدالمنعم إمام ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن استمرار قرارات البنوك حول ضوابط إستخدام بطاقات الإئتمان، خاصة أنه يأتي بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ساهم بشكل كبير فى تعميق الإحساس بإستمرار أزمة الدولار لفترة أطول، مؤكدا أن ذلك خطأ كبير لانه يعكس عدم التنسيق بين السياسات المالية والسياسة النقدية ، وهو ما يعطي انطباع سئ غير مبشر عن مدى عمق وتأزم أزمة الدولار بالسوق وهو ما يسهم بشكل غير مباشر في زيادة نشاط السوق السوداء.
وأضاف إمام لـ "المصير" أن تلك القرارات تضر بشكل كبير كثير من المواطنين الذين يرتبط عملهم ببطاقات الائتمان ، ما يجعلهم القرار في دائرة معاملة واحدة مع الذين يسيئون استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر.
ورأى أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب، أن ذلك يضاف إلى سلسلة من القرارات غير المدروسة وهو ما يزيد الوضع سوء، معتبرا أن الأزمة الرئيسية تكمن فى عدم التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية لفترات طويلة مما أوجد أزمات كبيرة ، بالإضافة إلى أن مفاجأة المواطنين بمثل هذه القرارات يكون لها انعكاسات اقتصادية سلبية .
وتوقع إمام أن يسهم هذا التضارب في السياسات والقرارات الحكومية في استمرار أزمة الدولار لفترات أطول، ومواصلة انتعاش السوق الموازية للدولار واشتعال سعره بها، مضيفا أن اجراء تعويم جديد " تحرير سعر الصرف" ليس حلا لازمة السوق السوداء، وذلك لان مشكلة الدولار تتطلب حلول جذرية والمتمثلة في خفض عجز الميزان المدفوعات وخفض عجز الميزات التجاريةوزيادة الايرادات الدولارية والحد من الاعتماد على الدولار والتحرر بعض الشئ من رحمته، موضحا ان غير ذلك فليس حلا منجزا.
ويثبت السعر الرسمى للدولار بالبنوك عند ٣٠.٨٠ جنيها، فى حين يتحرك يوميا بارتفاعات غير مسبوقة بالسوق الموازية ليكسر سعره حاليا سقف ٥٠ جنيها، فيما قفز دولار الصاغة لنحو ٥٦ جنيها ، وذلك على خلفية الارتفاع الكبير الذي سجله جرام الذهب ليصل عيار ٢١ إلى ٣٣٠٠ جنيها .
وأظهرت بعض التطبيقات التي تتبع سعر صرف الدولار خارج البنك المركزي، بحسب "العربية نت"، تباينا كبيرا في سعر الدولار في السوق الموازية، إذ تراوح السعر بين 53.2 جنيه للشراء كأدنى سعر، وحتى 56.2 جنيه للبيع كأعلى سعر.
وعلقت شركة "نعيم القابضة" على قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ، في مذكرة للعملاء، إن أي تشديد نقدي إضافي من جانب "المركزي المصري"، سيكون مصحوباً بتحول في سياسة سعر الصرف الرسمية، وهو ما نتوقع حدوثه في الربع الأول من 2024"، موضحة : "قد تكون الزيادة حينها في سعر الفائدة نحو 200 نقطة أساس، مع توقع انخفاض جديد في سعر الجنيه مبدئياً بنحو 30% خلال الربع الاول من العام الجديد".