مع بدء انضمام مصر رسميا لتجمع بريكس في يناير 2024، هل يؤثر ذلك على الأسعار بالانخفاض ويستمر التراجع في معدل التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة؟ وما هي المكاسب الاقتصادية التي تعود على مصر من ضمها رسميا لعضوية دول تجمع بريكس؟، خبراء الاقتصاد ونواب البرلمان أكدوا أنها تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر ما يقلل الطلب على الدولار ويخفف الضغط على العملة الصعبة خاصة في ظل نقص العملة الصعبة في مصر، وذلك من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع بالعملة المحلية ما يوفر من مستلزمات وخامات الإنتاج ويدعم الصناعة الوطنية ويزيد من الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي ما يسهم في زيادة المعروض من السلع بالأسواق لتتناسب مع الطلب، ما يعود تدريجيا بالإيجاب على خفض الأسعار ولكن يستلزم ذلك وقتا وليس يوم وليلة .
في البداية، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، ويضم حاليا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم، يعود على مصر بمكاسب اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه متوقع أنه خلال عام 2024 أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتجمع بريكس الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع بدرجة كبيرة .
وأوضح أبو هميلة، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول تجمع بريكس يتخطى الـ 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويبلغ حجم إنتاجها من الحبوب نحو 35% من الإنتاج العالمي، وأن انضمام مصر للتجمع يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين القاهرة ودول التجمع الكبرى ويحقق لمصر مكاسب اقتصادية كبرى من أهمها زيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع في السوق المصري خاصة وأن مناخ مصر مهيأ وجاذب حاليا لاستثمارات بما تقدمه الدولة من تيسيرات محفزة للاستثمارات، إضافة لوجود مناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من فرص استثمارية ضخمة تستطيع استيعابها .
وأشار أبو هميلة، أن من المكاسب التي يمكن تحقيقها بانضمام مصر لتجمع دول بريكس والتي تنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصرى وتحسن قيمة العملة المحلية، هو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، خاصة وأن المعاملات التجارية بين مصر وهذه الدول ستتم بالعملة المحلية وبغير عملة الدولار ما يقلل من الطلب على الدولار ويخفف الضغط على العملة الصعبة، وهذا يؤدي لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يسهم في زيادة الدخل القومي، ويعود على المواطن بخفض في الأسعار ولكن يستلزم ذلك وقتا للتنفيذ.
تابع أبو هميلة، أن الصين وهي كبرى دول تجمع بريكس والتي تعد ثاني أكبر اقتصادات العالم في الناتج المحلي الإجمالي والتي متوقع لها أن تصبح أكبر اقتصادات العالم في عام 2025، وهي أكبر الدول المصدرة للمواد الخام عالميا، وهذا يسهم في زيادة واردات مصر من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج منها ومن الهند وروسيا وبقية دول التجمع بالعملة المحلية، ما يسهم في تعظيم ودعم الصناعة المحلية ونقل الخبرات والتكنولوجيا من دول التجمع لمصر ما يزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الاقتصاد المصري وتحقيق مكاسب كبرى .
وأكد أبو هميلة، أن انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من حجم الصادرات المصرية ويفتح أسواق جديدة بدول التجمع للمنتج المصري، إضافة إلى زيادة الوفود السياحية من دول التجمع لزيارة مصر ما يزيد من الدخل القومي المصري، متوقعا أن يشهد عام 2024 انفراجة اقتصادية وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وخفض في الأسعار بنسبة كبيرة والتي بدأت بخفض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية .
من جانبه رأى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الانضمام الرسمي لمصر لتجمع بريكس يعد خطوة هامة وفرصة أمام الشركات المصرية لفتح أسواقا جديدة للمنتج المصري في أسواق تجارية جديدة بدول تجمع بريكس ما ينمي حجم الصادرات المصرية، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع لتضخ في السوق المصري، خاصة وأن التجمع يمثل 32% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
وأشار جاب الله، إلى كبر حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول التجمع وهي روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، متوقعا أن يتم تمويل مشروعات كبيرة داخل مصر من بنك التنمية الجديدة التابع لتجمع بريكس، إضافة إلى اتفاقية مبادلة الديون التي وقعت بين مصر والصين ستعود بالإيجاب على تعزيز الشراكة بين البلدين .
أهم المؤثرات الإيجابية التي تعود على مصر من انضمامها لتجمع دول بريكس هو الحد من هيمنة الدولار وتقليل الطلب عليه، هذا ما قاله الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، مؤكدا أن هذا يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري خاصة بعد التعامل بين مصر ودول التجمع في المعاملات التجارية بالعملات المحلية ما يقلل من اعتماد مصر على الدولار، مضيفا أن الانضمام لتجمع بريكس يحدث تكاملا في قطاعات متعددة منها الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة وغيرها، وينمي حجم التجارة والاستثمارات بمصر ما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري .
فيما أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع بعد انضمام مصر لتجمع بريكس أن تتدفق الاستثمارات من دول التجمع إلى السوق المصرية ما يحسن الظروف الاقتصادية الداخلية ويرفع مستوى معيشة المواطن ويوفر فرص العمل، إضافة إلى نقل الخبرات من دول التجمع لمصر ما يسهم في تحسين كافة القطاعات الاقتصادية في مصر.
