كتبت: رؤى حسنين
شهدت أسعار الحديد بالسوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري ارتفاعا ملحوظا بلغ ما يترواح بين ألف و 3 آلاف جنيها دفعة واحدة، لتصل الى حدود 42 ألف جنيها للطن، وتحديدا عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية ، وذلك قبل معاودة انخفاضها خلال الايام الاخيرة لتسجل ما تترواح بين 41.588 و 39.500 ألف جنيها للطن.
وألقى كل من الصناع والتجار المسئولية على الاخر، واعتبر كلا منهما الاخر يستغل الازمة ليعظم من ارباحه، ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع من أبرزها حديد عز، ما يسهم في إحداث مزيد من الارتفاع في الاسعار، فيما اجتمعا الاثنين على ضعف الرقابة على الاسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي غاب دورها بشكل كبيب ، ما تسبب في اشتعال اسعار مختلف السلع.
وحمل المهندس محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مسئولية اشتعال اسعار الحديد لتجاوز 40 ألف جنيه للطن، إلى التجار بشكل كبير، موضحا ان العوامل المسببة في ارتفاع تكاليف انتاج الحديد معروفة وترجع بشكل رئيسي لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، أما المغالاة في سعره فهي تعود مسئوليتها للتجار بشكل أساسي.
وأوضح حنفي في تصريح ل" المصير" أن اسعار تسليم ارض المصنع تقل بشكل كبير عن اسعار البيع للمستهلك، موضحا أنه هناك ألف جنيه تقريبا ربح ثابت للتجار في الطن، ما يعني انه من المفترض ان يصل الحديد للمستهلك بزيادة ألف جنيه فقط عن سعر المصنع ، ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل احيانا ل ٣ آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.
وبين مدير غرفة الصناعات المعدنية أن تسعير طن الحديد تسليم أرض المصنع خلال الاسبوع الماضي بلغ 38.500 ألف جنيها، في حين يتم بيعه للمستهلك من قبل التجار بما يترواح بين 41 و 42 ألف جنيها، ما يؤكد أن المغالاة في السعر مصدرها التاجر وليس الصانع.
وشدد على ضرورة متابعة وتشديد الرقابة الحكومية على المنافذ التجارية، وذلك للتأكد من التزامها بأسعار البيع المعلنة، خاصة وان المصانع تلتزم بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخية بأسعار البيع أول بأول وفقا لقرار الوزارة.
وحول الاسباب التي دفعت اسعار الحديد لتلك المستويات غير المسبوقة، أوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية ان السبب الرئيسي يرجع لعدم توافر الدولار وصعوبة تدبيره من جانب البنوك، ذلك فضلا عن الاضطرار لاحتساب سعره بناءا على أعلى سعر له بالسوق تجنبا للخسائر، ذلك الى جانب ارتفاع الاسعار العالمية للخامات ومكونات الانتاج الاساسية، وأهمها البليت ، خامة انتاج الحديد الاساسية، حيث ارتفعت هذا العام بما يترواح بين 150 و 200 دولار للطن ، ليبلغ سعره حاليا بالبورصات العالمية حوالي 550 دولار للطن، كما ارتفعت الخردة لتبلغ 425 دولار للطن، الامر الذي قاد في النهاية الى ارتفاع تكاليف الانتاج المحلي للحديد ومن ثم ارتفاع اسعاره لهذه المستويات.
من جانبه، قال احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ل "المصير" أن الاسعار كانت مستقرة حتى الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر ، إلى أن تم اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعدها شهدت الاسعار ارتفاعات كبيرة تراوحت ما بين ألف و 3 آلاف جنيها في الطن، مرجعا السبب الى رفع الشركات المنتجة أسعارها من جانب ،وخفض المعروض منها من جانب اخر، حيث شهد الموزعين انخفاضا واضحا في تسليمات العديد من المصانع ابرزها حديد عز، الامر الذي دفع الاسعار لارتفاع ملحوظ الايام الاخيرة من شهر ديسمبر.
وقال إن الجميع يسعى لتعظيم ربحه سواء الصناع أو الوكلاء، ويعد السبب الرئيسي لذلك الاتجاه هو ضعف الرقابة على الاسواق من جانب الجهات المسئولة والمتمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتيح الفرصة لضعاف النفاس للاستغلال الازمة ومواصلة رفع الاسعار بدون مبرر.
