بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس الماضي، بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، إضافة إلى اقتراب استحقاق شهادة الـ 25% ذات العائد المرتفع في مطلع يناير المقبل والتي طرحها بنكي مصر والأهلي يناير الماضي 2022، والتي من المتوقع أن تضخ سيولة كبيرة في الأسواق تتخطى الـ 500 مليار جنيه، فهل تقوم البنوك بإصدار شهادة ادخار جديدة لامتصاص هذه السيولة من الأسواق حتى لا تتسبب في رفع معدلات التضخم في الوقت التي تسعى فيه الحكومة لكبح جماح التضخم الذي انخفض خلال الشهور الماضية .
خبراء الاقتصاد أكدوا أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بطرح شهادة ادخار جديدة أو مد شهادة الإدخار ذات العائد المرتفع 25% كما هي بنفس العائد، وهذا ما توقعه الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد بدرة، موضحا أنه قد تتجه البنوك لطرح شهادة ادخار بعائد ما بين 25% إلى 30% وذلك لسحب السيولة من الأسواق والتي سيتم ضخها من استحقاق شهادة الـ 25% في بداية يناير المقبل بعد أيام قليلة، مؤكدا أن هذه السيولة قد تدفع المودعين لاستغلالها في الاستثمار في العقارات أو الذهب أو الدولار بدلا من وضعها في البنوك، وقد يؤدي ذلك لزيادة الطلب ما يتسبب في رفع الأسعار .
وقد اتفق معه الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، أن هناك عدد من البدائل أمام البنوك بعد انتهاء أجال شهادة الـ 25% منها تجديد نفسالشهادة، أو إصدار شهادة بعائد أكبر منها وذلك لجذب العملاء وسحب السيولة بدلا من الاتجاه للاستثمار في الأنواع الأخرى من الاستثمارات الأمنة كالذهب
فيما رأى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الخميس الماضي الذي يعد الأخير خلال العام الجاري، فإن هناك احتمالية لاتجاه البنوك لطرح شهادة ادخار مرتفعة العائد قد تصل لـ 25% أو أكثر، خاصة بعد انتهاء آجال شهادات الادخار التي طرحتها البنك الأهلي وبنك مصر ذات العائد 25% والتي تنتهي في مطلع يناير القادم .
أوضح غراب، أن اقتراب استحقاق شهادة الـ 25% قد تدفع المودعين إلى استغلال هذه الأموال إلى الاستثمار في الذهب أو العقارات أو غيرها من أنواع الاستثمار الأمن بدلا من إيداعها في البنوك وذلك لحفظ قيمة أموالهم نتيجة ارتفاع معدل التضخم، ولذلك قد تتجه البنوك لطرح شهادة ادخار بعائد 25% أو أعلى من ذلك قليلا خلال الفترة المقبلة لاستيعاب هذه الأموال وسحب السيولة بدلا من ضخها بالأسواق فتتسبب في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار ومن ثم تؤثر على معدلات التضخم الذي بدأ في الانخفاض في الشهور الماضية بنسب تدعوا للتفائل لاستمرار تراجع معدل التضخم .
وأشار غراب، إلى أن شهادة الـ 25% التي ينتهي أجالها في بنكي الأهلي ومصر جمع البنكان حصيلة تقدر بـ 460 مليار جنيه وبعد إضافة العائد المستحق منها في نهاية أجالها تبلغ السيولة المفرج عنها نحو 575 مليار جنيه وفقا للاحصائيات، موضحا أن هذه سيولة كبيرة قد تدفع البنوك إلى إصدار شهادة أخرى بنفس العائد أو عائد أعلى قليلا لامتصاص هذه السيولة من الأسواق، إضافة إلى الحفاظ على استثمارات عملائها وحصولهم على عائد مجزي .
تابع غراب، أنه اذا لم تطرح البنوك شهادات ادخارية جديدة فهناك أوعية ادخارية أمام أصحاب شهادات الـ 25% يمكنهم استثمار أموالهم بها شراء أذون خزانة ذات العائد الكبير، إضافة لصناديق الاستثمار، إضافة إلى شهادات الادخار الأخرى التي طرحتها البنوك منها شهادات البنك الأهلي ذات العائد 19% ثابت سنويا، والبلاتينية ذات عائد 22% خلال السنة الأولى و18% خلال الثانية، و16% خلال الثالثة، وشهادات بنك مصر ابن مصر وهي تشبه شهادة البنك الأهلي، وشهادة البنك العربي الافريقي بعائد 65% لمدة 3 سنوات يصرف العائد أخر المدة، الحد الأدنى للشهادة 5 آلاف جنيه .
