كتبت: رؤى حسنين
حذّر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، الحكومة من التراخى في مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبى، مؤكدًا أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيها في السوق السوداء.
و تشهد السوق السوداء للدولار هذه الايام نشاطا كبيرا، وذاك بفعل ارتفاع الطلب بشكل كبير على الدولار، ما دفع بسعر الدولار لكسر سقف 50 جنيها متجاوزا لنحو 51.50 جنيهاً للدولار، فيما يواصل سعر الدولار بالبنوك وفقا لتسعير البنك المركزي ثباته عند 30.85 جنيها
وقال حنفى في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يجب على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل مواجهة كل من يحاولون ضرب وتخريب الاقتصاد المصرى، خاصة أن الجميع يعلم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى يؤدى مباشرة إلى ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة في جميع أسعار السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والأساسية المتعلقة .
وأكد النائب سيد حنفى طه على ضرورة القضاء نهائيًا على ظاهرة الاتجار بالدولار في السوق السوداء، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين وتطبيق القانون على كل من يحاولون الاضرار بالاقتصاد الوطنى من خلال الاتجار في الدولار بطرق غير شرعية مشيراً إلى خطورة هذا الأمر على الاقتصاد الوطنى خاصة أن الفرق كبير فيما سعر الدولار رسمياً وسعره في السوق السوداء
ويأتي ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء بشكل غير مبرر ، وذلك لانه يأتي رغما لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت السوق تترقب إعلان البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مؤخرا، لقرارات جديدة تتضمن زيادة أسعار الفائدة وبدء التدخل في سوق الصرف، وبالتالي تحرك اسعار الدولار سواء بالسوق الرسمي أو الموازي، إلا أن ذلك لم يحدث، ومع ذلك ارتفع الدولار بالسوق السوداء.
وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وكانت مؤسسة "موديز أناليتكس"، قد رجحت قبل أيام خفضا جديدا لقيمة الجنيه المصري، وذلك بحسب " العربية نت" مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي، وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة.
