كتبت: رؤى حسنين
تتصاعد التكهنات حول رئيس الحكومة الجديدة خلفا للدكتور مصطفى مدبولي، والذي من المتوقع تتقدم حكومته بالاستقالة في غضون أيام، وتتعدد الشخصيات التي تدخل دائرة الترشيحات حول امكانية الاستعانة بهم، من أبرز الشخصيات التي يثار حولها الحديث ، الدكتور محمود محي الدين والذي يشغل حاليا مديرا تتفيذيا وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ممثلا عن مصر والدول العربية، وكان وزيرا للاستثمار بعهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية، وحسب الدستور المصري تبدأ الولاية الجديدة للرئيس السيسي، في الثالث من أبريل المقبل ولا يجوز ممارسة مهام منصبه في الولاية الجديدة قبل حلف اليمين أمام مجلس النواب، غير أنه يحق له حلف اليمين قبل انتهاء فترة الولاية الحالية في 2 أبريل.
ويتصدر الدكتور محمود محي الدين التكهنات برئاسة الحكومة الجديدة، ذلك بالطبع لكفاءته المشهود لها محليا ودوليا، والتي لم يشوبها أي شائبه فساد مما لحقت بكثير من زملائه من وزراء ورموز عهد الرئيس مبارك، فصفحته النظيفة وكفاءته الاقتصادية ، ودرايته بالمتغييرات العالمية وعلاقته الوطيدة بالمؤسسات الدولية، إلى جانب وعيه بواقع الداخل المصري، كل ذلك يجعله من أبرز الشخصيات المرشحة لتحمل هذه المسئولية في ذلك الوقت الصعب الذي يعيشه الاقتصاد المصري.
غير أن التهكنات استبعدت أن يتم الاستعانة بالمزيد من رموز مبارك ووزرائه في الحكومة الجديدة، مؤكدين أن محي الدين يعد حالة فريدة من نظام مبارك، حيث لم تصدر بصدده أي شبهات فساد أو تلحق به اتهامات، فضلا عن أن قوائم ترقب الوصول خلت من اسمه، ما مكنه للعودة لمصر عام ٢٠١٤ دون اي عقبات، وذلك بعد أن سافر لعمله بالبنك الدولي في عام ٢٠١٠.
ويشغل الدكتور محمود محي الدين حاليا منصب مبعوث الأمين العام للامم المتحدة لتمويل الاستدامة لاجندة ٢٠٣٠، إضافة لانتخابه عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ممثلا عن مصر والدول العربية والذي حظي خلال انتخابه بمساندة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لشغله هذا المنصب، كما شغل العديد من المناصب الدولية المهمة منها، نائبا أول لرئيس البنك الدولي، كما حمل حقيبة وزارة الاستثمار بمصر خلال الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٠، واستطاع خلالها تطوير سياسات الاستثمار وادارة الاصول وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الاستثمار الأجنبي، كما وارتفعت معدلات الاستثمار بالقطاع الخاص خلال فترة ولايته بصورة كبيرة.
قائمة الترشيحات لرئاسة الحكومة بالشارع المصري، امتدت أيضاً إلى شخصيات ذات صيت اقتصادي واسع أيضا، مثل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري سابقا، والفريق كامل وزير، وزير النقل الحالي، والدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، ايضا امتدت الترشحات الى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليا.
وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة المرتقبة لابد أن تتوافر بها عدة معايير مهمة تضمن قدرتها من إدارة البلاد واقتصادها تحديدا ، وذاك نظرا لطبيعة المرحلة الراهنة التي تعصف بها الازمات الاقتصادية من كل اتجاه.
وأضاف جاب الله لـ " المصير" أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بذلت جهودا كبيرا مقدرة ونجحت بالفعل في تجاوز كثير من العقبات، لاسيما وأنها عاصرت عدد من أشد الأزمات الاقتصادية في مصر والعالم بدءا من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وحتى الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها، ما يؤكد كفاءة حكومة مدبولي وقدرتها على التعامل في أصعب الظروف، إلا أنه قد آن الآوان لتجديد الدماء وأتاحة الفرصة لاخرين من ذوي الكفاءة والصيت الجيد في تولي زمام الامور.
ورأى أن من أهم معايير الواجب توافرها في رئيس الوزراء المنتظر أن تكون لديه دارية عميقة بالمتغييرات الدولية وكذلك المؤسسات العالمية، نظرا للارتباط للوثيق بين الداخل الاقتصادي والعالمي، وان يتمتع بالكفاءة في إدارة الملف الاقتصادي ، فضلا عن ضرورة استيعابه جيدا للواقع المصري وتحدياته، مؤكدا ان هذه المعادلة رغم صعوبتها نوعا ما ، إلا أنها ضرورية لنجاح تلك الحكومة في انقاذ مصر مم ازمتها الاقتصادية.
وقال جاب الله أن اختيار الدكتور محمود محي الدين رئيسا للحكومة الجديدة، كما يثار بالتكهنات بالشارع المصري، ليس مستبعدا، بل اعتقد أنه من أفضل من رشحت أسمائهم لحمل هذه المسئولية، مشيرا إلى أن التاريخ الثري لمحي الدين منذ نجاحه في إدارة ملف الاستثمار ابان توليه حقيبة وزارة الاستثمار في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، وقدرته على تحسين المناخ الاستثماري وتحفيز الاستثمار الأجنبي، مرورا بتوليه العديد من المناصب الدولية في كيانات غاية في الأهمية، يجعله مؤهلا وبجدارة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.
وتابع الخبير الاقتصادي إلى أن التكهنات برئيس الحكومة الجديد لا تقف عن محي الدين، بل ربما تمتد إلى الدكتور محمد العريان، والذي يتمتع أيضاً بامكانيات تساعده على تحقيق المعادلة الصعبة، وهي الدراية بالمتغيرات العالمية والانغراس بها، إضافة إلى الوعي بالداخل المصري واحتياجاته.
وكشف عن أن الحديث حول رجل الحكومة القادم قد يمتد أيضا الى طارق عامر ، محافظ البنك المركزي السابق، مشيرا إلى أن "عامر " يتمتع بكفاءة كبيرة على إدارة السياسات المصرفية، بل ولديه القدرة على التعامل مع الملف الاقتصادي باكمله بكفاءة شديدة، وهو قادر على التعامل مع مشكلات الشارع المصري بكفاءة شديده لوعيه التام بها ومتغييراتها وما يصلح معها.
وأكد جاب الله أن الاجتهاد والحرص على حسن اختيار رئيس الحكومة لابد ان يمتد للصف الثاني من الوزراء وحاملي الحقائب الوزارية المختلفة، وتحديدا الاقتصادية، مشيرا إلى أن لابد اختيارهم بعناية شديدة ، حتي يتمكن رئيس الحكومة وفريقه من تحقيق استهدافات المرحلة، مستبعدا ان يتم الابقاء على الوزراء الحاليين، متوقعين ان يتم ضخ دماء جديدة في غالبية الوزرات.
كما استبعد كذلك أن يتم الاستعانة ببعض رموز عهد مبارك من الوزراء، موضحا أنه رغم الحديث عن احتمالية اختيار الدكتور محي الدين وهو من رموز نظام مبارك ، إلا أن ذلك لا يمتد في الغالب إلى باقي رموز مبارك، وذلك لأنه لابد من الوعي جيدا أن "محي الدين" خرج من مصر قبل ثورة ٢٠١١، حيث غادر لمنصبه في البنك الدولي عام ٢٠١٠، ذلك فضلا عن أن لم تشوب ذمته المالية أي معكرات، كما أن اسمه لم يكن موجودا في قوائم ترقب الوصول ما يعني عدم خضوعه للمساءلة القانونية في أي شبهة فساد بيان توليه وزارة الاستثمار في حكومة نظيف، لذلك فله تعامل مختلف واستثنائي مقارنة بباقي رموز النظام الأسبق.
فيما استبعد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، اختيار الدكتور محمود محي الدين لرئاسة الحكومة الجديدة، مرجعا توقعه ، بحسب جريدة الشرق الاوسط، إلى انشغاله بمهام صندوق النقد الدولي والذي يشغل به عضو بمجلس إدارته ممثلا عن مصر والدول العربية، وهو في رأيه منصب مهم للغاية لصالح مصر يبنغي الحفاظ عليه.