قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك إذ أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
قرار البنك المركزي، يشير إلى أن معدلات التضخم الحالية لا تزال مرتفعة، وأن هناك حاجة إلى الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لخفض معدلات التضخم بشكل تدريجي.
كما جاء قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في ضوء العوامل التالية:
انخفاض الضغوط التضخمية العالمية، مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات.
كما اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي.
في حين شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل النمو خلال الربع السابق له.
بينما تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعًا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، شهد تباطؤًا مسجلًا 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له. وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.
كما جاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.
